حسين رشيد
أعلنت الحكومة الحالية أن من بين أولويات برنامجها، حماية الفقراء ورفع مستواهم المعاشي، إلا أن الذي حدث في الأشهر الأربعة من عمر أشهر الحكومة تضرر الفقراء، وهم يواجهون الغلاء وارتفاع سعر صرف الدولار، رغم أنهم كانوا يمنون أنفسهم حسب وعود القوى السياسية المشكلة لحكومة السيد السوداني بعودة الدولار إلى سعره الأسبق 120 الف دينار لكل 100 دولار أميركي، وحتى الآن لم تستطع الحكومة معالجة الأزمة، رغم إعفاء محافظ البنك المركزي وإعلانها عن حملة حلول ومعالجات تهدف بها معالجة ارتفاع سعر الصرف، الذي يعزى حسب قيادات سياسية إلى اجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يسعى إلى منع تهريب الدولار، ونجح بالحد من ذلك نسبيا، لكن الفقراء دائما هم الضحايا في الحروب العسكرية والمعارك الاقتصادية وصراعات بسط النفوذ السياسي والهيمنة على السلطة.
الذي يحدث الآن في هذا الشأن ثمة إعلانات وتصريحات حكومية عن إجراء فحص شامل لشمول أكبر عدد من العوائل برواتب الرعاية الاجتماعية، إلى الأعداد السابقة، حيث تصل الأموال الممنوحة شهرياً إلى عشرات المليارات من الدنانير، تنفق على أمور استهلاكية وبعض الإحتياجات البسيطة للعوائل المشمولة بتلك الرواتب الضئيلة، وأعلن ايضا توزيع السلة الغذائية للعوائل المشمولة والتي تحتوي علىبعض المواد الغذائية التي توزع ضمن البطاقة التموينية، واغلبها مواد يتم استيرادها من دول مجاورة، بعضها بالإمكان توفيره محليا إن كان إنتاجا أو زراعة، لكن الذي يبدو أن وفرة المال تجعل الحكومة تعمل وفق الامر الأسهل والأسرع.
ما يحتاجه الفقراء الآن وضع خطة ستراتيجية تقلل معدلات الفقر، ثم تسهم بمعالجة الأسباب والمشكلات، يحتاجون لدور سكن محترمة تقيهم برد الشتاء وحر الصيف، توفير مياه صالحة للشرب، وكهرباء، كما يحتاجون لمدارس محترمة لابناءهم وبناتهم، يحتاجون لمستشفيات ومراكز صحة ومستوصفات، تؤمن لهم العلاج اللازم وتبعدهم عن جشع الأطباء والمستشفيات الخاصة، التي أخذت تزداد على حساب الحكومية، يحتاجون إلى تنفيذ كل ما يطلق من وعود في فترة الانتخابات، ويتحولون من أرقام انتخابية إلى مواطنين ينالون الدعم والرعاية والاهتمام، وينعمون بحقوقهم الوطنية التي أقرها الدستور، يحتاجون لتوفير فرص العمل من خلال بناء وتشييد المعامل والمصانع الانتاجية، واذ ما حصل ذلك، فحينها لن يكونوا بحاجة لمعونات ورواتب رعاية اجتماعية باتت توزع بين شكل مكرمات مذلة.
