بغداد: شيماء رشيد

كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن أن المطالبات بقانون جديد للعفو العام منطقية لتجاوز أخطاء القانون السابق، كما أنها من ضمن اتفاق قوى إدارة الدولة، ولكن هذا العفو يجب أن يكون وفق شروط ولا يشمل القتلة وسراق المال العام وإلا سيتم الطعن به لكونه مخالفا للدستور.

وقال عضو اللجنة، رائد المالكي، لـ"الصباح": إن "تشريع قانون للعفو العام فقرة في اتفاق سياسي مع قوى إدارة الدولة، لكن لا يُعلم ما هي الصيغة التي سوف يطرح بها، لأنه إذا كان على شاكلة القانون الذي شرع في 2016 فستكون هناك مشكلة لأن القانون سمح بإعادة المحاكمة وهذا انتقاص للقضاء لأنه طعن به عندما قال إن المحاكمات السابقة لم تكن حقيقية وكانت الاعترافات تنتزع بالإكراه".

وأضاف أن " تشريع قانون من أجل العفو عن أناس غير ممكن لأنه يمكن العفو عنهم بصورة مباشرة من دون الحاجة إلى اتهام القضاء بأنه يحكم بالإكراه"، مبينا أن "القوى السياسية يمكنها القول إنه من أجل المصلحة السياسية قررنا أن نعفو عن المتهمين بالإرهاب إذا كان هذا هو المطلوب".

وأوضح المالكي، أن "العفو يجب أن تكون له مبرراته لأنه في كل بلدان العالم هناك فئات ممن استوعبوا الدرس الذي من أجله تم الحكم عليهم بالسجن أو غيره وبالتالي يستحسن أن يكون العفو عنهم وفق شروط"، مضيفا أن "الدستور يمنع العفو عن جرائم الإرهاب وجرائم الفساد المالي والإداري، منبها إلى أنه في حال تم تشريع قانون لإطلاق سراح الإرهابيين أو الفاسدين فإننا سوف نطعن به لكونه مخالفا للدستور، والجريمتان غير مشمولتين بالعفو ضمن الدستور".

تحرير: مصطفى إبراهيم