علي الخفاجي

قبل عدة سنوات ظهرت إلى الساحة الإعلامية تسريباتٍ وتقارير من منظمة دولية تعرف بـ (ويكليكس)، وعلى الرغم من أن تلك المنظمة بدأت بالنشر من تأريخ انشائها في عام 2006 لكنها ظهرت إلى الساحة بشكلها الواسع عند نشرها لخروق القوات الأميركية على العراقيين أبان فترة تواجدهم في العراق، وبين مؤيدٍ ومنتقد لها ظلت ويكليكس تنشر مثل هكذا تقارير على صعيد العالم، من خلال قاعدة بياناتها التي إدعت بأنها تملك أكثر من مليون وثيقة وتسريب، بين الحين والآخر تظهر تصريحات واقاويل على غرار مافعلته ويكليكس بأن الحكومة السابقة أفشلت الاتفاقية العراقية ـ الصينية من خلال عدم جديتها بابرام الإتقاقيات والمضي قدماً بها، حيث لم تمضِ بتلك الاتفاقية، الا من خلال مشروع بناء الــ 1000 مدرسة الذي وفي ما بعد تبين بأنه مشروع يشوبه صفقات فساد، حيث إن المشاريع التي أحيلت إلى الشركات الصينية تمت احالتها إلى شركات عراقية ثانوية، وبالتالي فإن هدر الأموال فيها كبير.

الأوضاع التي يمر بها العراق من الناحية الاقتصادية يحتم عليها العمل الجاد للخروج من المأزق الذي هو فيه من خلال فتح أكثر من منفذ دولي، دون الاعتماد على طرف أحادي للتعامل معه، حيث إن كثيراً من الدول التي تتمتع بإستقرار سياسي واقتصادي تعمل على تنويع مصادرها، وفتح أسواق لها لغرض تنوع المدخولات، فكيف بالعراق الذي يعاني منذ عقود من ركود اقتصادي واعتماده الكلي على النفط الذي يعتبر المصدر الرئيسي لإيراداته، فلا مصانع ولامعامل وبالتالي بطالة مستمرة دون أي حلول تذكر.

الاتفاقية الصينية قد تكون هي الحل الأوحد في وقتنا الحالي، فعلى الحكومة الرجوع لها لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد، خصوصاً اذا ماعلمنا أن تلك الاتفاقية ومن خلال مانشر عنها بأنها تعالج تقريباً جميع النواحي الخدمية والزراعية والصحية والتعليمية وغيرها الكثير من الجوانب التي تمس حياة المواطن، خصوصاً اذا ماعلمنا أن الاتفاقية لا ترتب على العراق أية التزامات مالية مسبقة ولا تتضارب مع الاتفاقيات السابقة مع أي من الدول، وبالتالي إذا ما أرادت الحكومة المضي بالإصلاحات التي نادت بها، عليها أن تعود لتفعل تلك الاتفاقية بعد إعادة النظر بالعقود التي أبرمت سابقاً وتجري التعديلات عليها إن استدعى الأمر، لأن إعادة دوران عجلة الاقتصاد العراقي يرتبط بإحياء الاتفاقية العراقيةـ الصينية وبالتالي تفعيل القطاعات الاستثمارية الحيوية.