بغداد: الصباح

طالبت اللجنة الماليَّة النيابيَّة، أمس الاثنين، الحكومة بالإسراع في إرسال قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2023 بعد تشكيل الحكومة وانتخاب رئاسات اللجان النيابية.

وقال النائب الأول لرئيس اللجنة أحمد مظهر الجبوري، في بيان: إنه "بعد أن مضى على تشكيل الحكومة أكثر من أربعة أشهر، نطالبها بالإسراع والعمل بجدية لإرسال قانون الموازنة للعام 2023 خلال فترة وجيزة ليتسنى للجنة المالية تشريعها في مجلس النواب، خاصة أنَّ الوقت داخل اللجنة والمجلس قصير أمام مناقشة مسودة القانون"، معرباً عن أمله "ألا يكون الوقت أطول على حساب الفقراء والشعب العراقي كون البلد بأمس الحاجة لتشريع القانون".

وأشار الجبوري إلى أنَّ "القانون يلامس الطبقات الفقيرة وشرائح المتقاعدين والعقود والأجور اليومية، ومن المنتظر إرسال الموازنة؛ ليتسنى للجنة المالية مناقشتها ورفعها إلى مجلس النواب للتصويت عليها". 

وأضاف أنَّ "الموازنة مضى عليها وقت طويل في أدراج الحكومة"، مشدداً على ضرورة "الالتزام بمسؤوليتها القانونية والدستورية".

 تحرير: مروة ستار