بغداد: مهند عبد الوهاب

ما زالت ردود الفعل مستمرةً إزاء قرار المحكمة الاتحاديَّة العليا بشأن عدم قانونية التحويلات المالية من الحكومة الاتحادية السابقة والحالية إلى إقليم كردستان لعدم التزام الأخير بإرسال ما قيمته 250 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد، فبينما شدَّد أعضاء بمجلس النواب على أنَّ قرارات المحكمة فوق الاتفاقات السياسية ويجب الالتزام بها، طالب آخرون بضرورة الإسراع بإنجاز قانون النفط والغاز لدرء الخلافات بين المركز والإقليم، في وقت انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني ما وصفه بـ"عدم التزام القوى السياسية" بالوثيقة الموقعة من قبلها عند إعلان "ائتلاف إدارة الدولة" المفضي إلى تشكيل الحكومة الحالية.

وقال عضو كتلة سند النيابية، النائب فالح الخزعلي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لكلِّ الأطراف", موضحاً أنَّ "المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تضمن حلَّ الخلافات بجدول زمني مع إقليم كردستان".

وبيّن أنَّ "المشكلة تتعلق بالنفط المورد من الإقليم الذي جرى التأكيد بخصوصه بكتب رسمية وردت إلينا من خلال شركة (سومو) أنَّ بعضاً منه يتجه إلى إسرائيل، وهذا منافٍ للقوانين العراقية النافدة ويستحق التجريم، وكذلك المنافذ الحدودية في الإقليم وإيراداتها التي لم يصل منها شيء للحكومة العراقية".

وأكد أنَّ "هذه القضايا كلها يجب أن تعرض على طاولة النقاش وتحل مع إقليم كردستان كقضايا اتحادية"، وأضاف، "ونحن مقبلون على موازنة 2023 يجب أن تتضمن بشكل واضح وصريح حل الخلافات مع الإقليم وإعطاء الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أبناء الشعب العراقي".

ولفت إلى أنَّ "قرارات المحكمة الاتحادية فوق الاتفاقات السياسية وهي قرارات ملزمة، وإقليم كردستان لم يلتزم بكل القرارات وبأي شيء يتعلق بقرارات المحكمة وقانون الموازنة، ولدينا 20 منفذاً حدودياً في الإقليم لم يردنا أي شيء من إيراداتها".

فيما أوضح عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "مشكلاتنا السياسية كثيرة جداً وينبغي أن نركز على القضايا المستعجلة ومنها قضية سعر الدولار وقضية إرسال الموازنة، وكذلك الاتفاقات السياسية المدرجة بين قوى (ائتلاف إدارة الدولة) هي مستعجلة أيضاً ومنها قانون النفط والغاز والمادة 140 كذلك".

وأشار إلى أنه "إذا كانت هناك قضايا متعلقة بتعديل الدستور يمكن أن نمضي بها، وتعديل الدستور يحتاج إلى استفتاء شعبي"، وأضاف أنَّ "الخلل ليس في الدستور ولكن في تطبيقه، إذ إنَّ لدينا 52 مادة في الدستور لم تنظم بقانون، كما أنَّ هناك الكثير من القضايا التي نرى أنَّ الحكومة غير جادة في حسمها وعلى رأسها تشريع قانون النفط والغاز".

النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، بين في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "قانون النفط والغاز هو أحد بنود الاتفاق السياسي والمنهاج الوزاري بين الكتل السياسية ولاسيما المشكّلة لـ(ائتلاف إدارة الدولة)، ويجب العمل والمضي به وتشريعه خلال ستة أشهر"، مستدركاً: "لكننا مع أن يكون القانون ناضجاً لكي لا نعود لتعديله مرةً أخرى وأن يخدم الشعب العراقي من زاخو إلى الفاو".

وأضاف أنَّ "تصريح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عند زيارته فرنسا كان إيجابياً جداً، حين أعلن أنه سيعمل على حل مشكلة التحويلات المالية للإقليم في الموازنة، وأيضاً تأكيده العمل على تشريع قانون النفط والغاز"، عادّاً أنَّ "هذه بوادر إيجابية لدعم الاستقرار في بغداد والإقليم".

ويتفق النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني، شريف سليمان، مع حديث النائب شنكالي، إذ يقول: إنَّ "جميع الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية وقعت على الوثيقة السياسية وأكدت ضرورة إقرار قانونَي المحكمة الاتحادية والنفط والغاز على اعتبار أنَّ المرحلة الحالية هي مرحلة الاتفاق والتقارب بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان". 

وأضاف أنَّ "الأحزاب السياسية لم تلتزم بالوثيقة السياسية التي وقعت عند تشكيل (ائتلاف إدارة الدولة) وساهمت بتشكيل الحكومة الحالية"، لافتاً إلى أنَّ "الوثيقة تنص على إقرار قانون المحكمة الاتحادية وحل الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والإقليم". 

في المقابل، قال السياسي الكردي المستقل، صابر إسماعيل: إنَّ "قرار المحكمة الاتحادية العليا الأخير يستند إلى الدستور العراقي لمصلحة العراق العليا، لأنَّ هذه المحكمة تريد من حكومتي بغداد وأربيل الالتزام التام بالدستور لضمان حقوق مواطنيه وليس لمصلحة الأحزاب التي شكلت الحكومتين"، مطالباً حكومة الإقليم بـ"الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية".

 تحرير: محمد الأنصاري