لفيف من خريجي كليات التربية للعلوم الصرفة «من دفعات   عامي 2020 و2021 والأعوام السابقة في بغداد والمحافظات طالبوا عبر الباب المفتوح وزارتي المالية والتربية ولجنة التربية النيابية ومجلس الخدمة الاتحادي والجهات ذات العلاقة بإنصافهم، بوصفهم شريحة عانت ما عانت من الإهمال والتجاهل، خصوصاً أنهم خريجو اختصاصات علمية كالكيمياء والرياضيات والأحياء وغيرها لسد شواغر المدارس الحكومية في هذه الاختصاصات للارتقاء بالعملية التربوية ورفدها بالخبرات العلمية، وذكروا أنهم لم يشملوا بعقود 315 ولا كأجراء يوميين وإنما بصفة محاضرين مجانيين ومن دون أوامر إدارية للسنة الثالثة على التوالي. 

  تسلمت الباب المفتوح رسالة لفيف من المواطنين معنونة إلى رئيس الفريق الحكومي، يناشدون فيها بمتابعة إكمال مشاريع البنى التحتية الأساسية لمقاطعة 5،2،14 الكائنة في منطقة أبو رمانة/ الحولي، قضاء العمارة التي تم توزيعها قبل أكثر من عشر سنوات، والتي تسهم في حل مشكلات السكن. وأضافوا أن الشرائح المجتمعية في ميسان تعاني من تعدد الأسر في المنزل الواحد لغلاء الايجارات وطالبوا باستثمار الوفرة المالية لصندوق الإسكان وتسهيل القروض المصرفية للمواطنين.


  لفيف من سكنة دور النفط (جمعية عدنان خير الله) في الدورة يشكون من قلة الخدمات المقدمة إليهم وفي مقدمتها عدم وجود شبكة الصرف الصحي والشوارع غير المعبدة بالإسفلت على الرغم من مضي 18 عاماً على توزيع الأراضي وهي طابو صرف بمعنى شمولها بالخدمات الأساسية، لذا ناشد المواطنون بلدية الدورة بالنظر بعين الاهتمام لمعاناتهم.


  ناشد موظفون استبعدوا من وظائفهم بسبب تقديمهم شهادات مزورة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 250 لسنة 2010 ولم يعوا في حينها ما يترتب على فعلهم المخالف للقانون، رئيس الوزراء للنظر في قضيتهم التي أحيلت للمحاكم المختصة مع حجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة ولم تغلق حتى استرجاع المبالغ المستلمة على الرغم من شمولهم بقرار العفو لسنة 2016.

 عبر الباب المفتوح طالب خريجو الدراسات الأولية من الموظفين الذين أكملوا دراستهم أثناء خدمتهم الوظيفية للسنوات 2020 فصاعداً، باحتساب شهاداتهم التي حصلوا عليها أصولياً وبموافقة دوائرهم، إلا أن الدوائر والوزارات التابعين لها تتعذر بتوقف قانون 63 مع انتهاء موازنة 2019 الخاص (باحتساب الشهادة التي يحصل عليها الموظف أثناء الخدمة دون وقوع الحيف عليه وإلغاء خدمته السابقة وارجاعه إلى الدرجة السابعة) لذلك يناشدون برفع الحيف عنهم، ويقترحون إضافة النص الآتي  في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 «احتساب الشهادة التي يحصل عليها الموظف أثناء الخدمة بتغيير عنوانه الوظيفي سواء كانت أعلى أو مماثلة أو مغايرة لشهادته المعين عليها، وذلك بمنحه عنواناً مباشراً حسب سنوات التخرج و تسريعه كل سنتين، بدءاً من تاريخ تخرجه وصولاً إلى درجته السابقة واحتفاظه براتبه ومخصصاته ودرجته ومرحلته التي هو عليها عند تقديمه الطلب».