بغداد: عمر عبد اللطيف

صوَّبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" في العراق سهامها نحو قانون جرائم المعلوماتيَّة، عادةً إيّاه قانوناً قديماً، كُتب بمزاجيَّة.

وقال مدير قطاع حرية التعبير عن الرأي والمعلومات والاتصالات في مكتب المنظمة بالعراق ضياء صبحي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ المنظمة "عملت على تسعة مشاريع قوانين ومنها قانون جرائم المعلوماتية الذي كُتب في العام 2010 ورُفع من قبل لجنة الأمن والدفاع برغم قصوره والمزاجية القديمة التي احتوت مواده"، مشيراً إلى "تخلف مواد القانون عن المصطلحات الحديثة، إذ يتحدث عن البصمة الإلكترونية التي انتهت منذ عشر سنوات".

وبشأن مواد القانون أوضح صبحي أنه "يتحدث عن الملكية الإلكترونية لا عن الملكية الرقمية وعن نظام إنترنت ولغات برمجة قديمة تغيرت جميعها اليوم"، متسائلاً "كيف يمكن تشريع قانون يجرِّم المعلوماتية في بلد لا يمتلك خبيراً ومعملاً للأدلة الجنائية المعلوماتية".

وبيَّن مدير حرية التعبير في اليونسكو أنه "يمكن أن تُصنّف أيّ دولة كمجرم معلوماتية كونها لا تأخذ بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالإنترنت والمعلوماتية"، لافتاً إلى أنَّ "أولى معايير هذا القانون ستنطبق على المؤسستين القضائية والأمنية لأنَّ عملهما في كشف جرائم المعلوماتية يتعلق بكسر الخصوصية وانتهاك حقوق الملكية لشركات المؤسسة، ما يعد مخالفة لأهمّ اتفاقية ومعايير دولية وهي حق الخصوصية أو الملكية، وهذا سبب رئيس في رفض المنصات الرقمية العالمية التعامل مع الحكومة العراقية".

ويشرح صبحي سبب الرفض بأنَّ "الحكومة العراقية ليس لديها إنترنت بروتوكول موقع من قبل الحكومة يمنحها صلاحيات وحقوق طلب المعلومات من المزود الرئيس، واللجوء إلى برامج القرصنة ليتثبت من حقيقتها، إذن العملية برّمتها بُنيت في الأساس على مبدأ خاطئ".

وتابع أنَّ "المبدأ القانوني يؤكد بطلانها لأنَّ عملية القرصنة تتم بشكل يخالف القوانين الدولية الخاصة بالإنترنت، فكيف يمكن المضي بها دولياً"، مضيفاً أنَّ "العراق يغيب عن مؤتمر مناقشة تحقيق وثيقة التعامل الدولي مع منصات الإنترنت والشبكات ومزودي الخدمات بين الحكومات في باريس، إذ ستصيغ "اليونسكو" بهذه الورقة اتفاقيات مشتركة بين مزودي الخدمات والحكومات المتضررة من هذه الخدمات التي ليس لديها بنى كاملة للكشف كما موجود في أوروبا، وهو بمثابة تحديث لاتفاقية دولية جديدة ستعالج الحقوق والجرائم الرقمية، وسط غياب هيئة الإعلام والاتصالات الجهة المنظمة لهذين القطاعين والمعلومات، ووزارة الداخلية".

تحرير: علي عبد الخالق