بغداد: مهند عبد الوهاب 

دعا سياسيون جميع الكتل السياسيَّة إلى الركون إلى طاولة الحوار وإبعاد الهواجس السياسيَّة وحلِّ الإشكاليات بطريقة تصفير الأزمات وخصوصاً بين المركز والإقليم، رافضين في الوقت نفسه التشكيك بمهنية وحيادية قرارات المحكمة الاتحاديَّة العليا.

وقال رئيس كتلة "حقوق" النيابية، سعود الساعدي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "قرار المحكمة الاتحادية العليا إلغاء تحويل الأموال إلى إقليم كردستان كان قراراً مهنياً موضوعياً بناءً على مبرزات وأدلة، ما تبعه الوصول إلى قرار مهني بعيداً عن الحسابات أو الهواجس السياسية لهذا الطرف أو ذاك، لذلك من الواجب الالتزام به واحترام منطق القضاء والقانون الذي يعدّ الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة العراقية". 

وأكد أنَّ "التشكيك بقرارات المحكمة الاتحادية مرفوض، ولا يجوز إطلاق الاتهامات جزافاً، ويجب اللجوء إلى طاولة الحوار وحل الإشكاليات السياسية إن وجدت، وهو السبيل الأفضل بدلاً من شنِّ الحملات الإعلامية والسياسية والإساءة إلى ركيزة الدولة العراقية المتمثلة بالسلطة القضائية". 

وبيّن أنَّ "الدولة معنية بتوفير رواتب الموظفين وأيضاً بمساءلة السلطات في الإقليم بإرسال الجداول الحقيقية والفعلية لأعدادهم والسماح للجان الحكومية والنيابية والمعنية بالتدقيق بحقيقة المبالغ والرواتب في إقليم كردستان". 

وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينس بلاسخارت، أعربت يوم أمس الأول الخميس، عن أملها في ألّا يؤدي قرار المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) الأخير بشأن إقليم كردستان، إلى إعاقة المفاوضات الجارية بشأن إقرار الموازنة الاتحادية لسنة 2023.

وعبّرت بلاسخارت، في إحاطة لها قدّمتها خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، عن أملها بأن يكون "لدى كل من بغداد وأربيل الحافز للوصول إلى ترتيبات دائمة للابتعاد عن استمرار حالة إدارة الأزمات".