ياسر المتولي

 تدور رحى المشكلات الاقتصادية حول العالم، متسببة في انهيار النظام الاقتصادي العالمي عبر صراع الكبار للاستحواذ على قيادة الاقتصاد العالمي.

صراع لن ينتهي الا بانتهاء نظرية القطب الواحد والمتمثلة بالهيمنة على الاقتصاد العالمي، والوقائع تشير إلى تقاسم النفوذ بين القوتين العظميتين الأميركية والصينية، بعد أن كانت القبضة الحديدية أميركية. 

 المشكلات الاقتصادية وهي اقتصادية بحتة طبيعية دائماً، وتمر عبر الدورة الاقتصادية المعرفة ضمن المفاهيم الاقتصادية بأربع مراحل هي الكساد يليه انتعاش، ثم رواج ومن ثم انكماش وهكذا.

ولكن المشكلات الاقتصادية التي يشهدها العالمي تختلف عن تعريفها، وذلك كونها نتيجة الحروب الاقتصادية التي يشهدها العالم خلال العقود القريبة. واقرب مثال ما آلت اليه الصراعات بين اللاعبين الكبار، والتي قادت إلى حروب بالإنابة من بينها الحرب الاوكرانية الروسية، وتوقعات استكمال حدوث الحرب العالمية الثالثة، من خلال المناوشات الأميركية الصينية تحت ذريعة تايوان قد ساهمت بسرعة دوران رحى هذه المشكلات، التي ألقت بظلالها على كل اقتصادات العالم.

إن المشكلات الاقتصادية المتوترة التي تعصف باقتصادات الدول أفقدت الكثير من مضامين ومحتوى وأهداف النظريات الاقتصادية، واستخدامها في الحلول التي تلقيناها خلال درستنا الجامعية، والتي كانت هي الوسيلة الافضل في التصدي لاي مشكلة اقتصادية تتعرض لها دولة بعينها.

فظهر مفهوم البراغماتية كمصطلح اقتصادي الذي كان مغموراً، لكنه ظهر للعيان بقوة على هامش تضاؤل تطبيق النظريات الاقتصادية بمذهبيها الرأسمالي والاشتراكي على البلدان التي تتمتع باقتصادات قوية تباعاً لثرواتها، التي تحدد مسار النمو الاقتصادي وخصوصاً الاقتصادات الريعية. هناك مبدأ اقتصادي معتمد في النظريات الاقتصادية في حل المشكلات الاقتصادية باتباع النظريات الاقتصادية، إلا أن هذه النظريات باتت عاجزة عن الحلول وغير فاعلة، فاتجهت البوصلة صوب البراغماتية بمفصلها الاقتصادي. وتعرف البراغماتية بأنها خطوات الحلول لمواجهة المشكلات الاقتصادية، والتي تظهر بشكل ظاهرة وتتمدد إلى أن يصعب مواجهتها وعلى سبيل المثال تذبذب أسعار الصرف، وعلى ما يبدو أن نظريات العرض والطلب باتت غير مجدية وهذا ما ينطبق في الاقتصاد العراقي. والدليل أن اسعار البضائع تحدد وتقيم بعملة الدولار، فعندما يرتفع سعر الدولار ترتفع معه اسعار السلع والبضائع بنسب تزيد عن نسبة الزيادة في قيمة الدولار، وعند خفض سعر الدولار إلى سابق عهده، فإن أسعار البضائع تبقى مرتفعة ولن تنخفض بنفس النسبة، معنى ذلك ان عوامل العرض والطلب بات تاثيرها ضئيلا.

لذلك تلجأ بعض الدول إلى خيار الحلول البراغماتية، وهي عبارة عن مواجهة المشكلة الاقتصادية بطريقة عملية، بدلاً من الاعتماد علىى مبادئ نظرية وهي بذلك عبارة عن فلسفة تنظر العواقب العملية المباشرة بدلاً من اتباع النظريات. والسؤال الذي يفرض نفسه الآن أي الحلول الواجب اتباعها بتطبيق النظريات الاقتصادية أم المنهج البراغماتي؟

والجواب في اعتقادي يعتمد على الآثار والنتائج التي سيخلفها الاسلوبان على واقع اقتصاد البلد، والتي ستحدد الفلسفة الجديدة للمفاهيم الاقتصادية.