بغداد: عمر عبد اللطيف

يتهيأ العراق لإطلاق ستراتيجيته الخاصة بالتربية والتعليم للسنوات العشر المقبلة، بعد عمل تحضيري دام لثلاث سنوات.

المدير التنفيذي للجنة العليا لتطوير التعليم في العراق ورئيس اللجنة المشرفة على إعداد الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم (2022 - 2031) حامد خلف قال إن اللجنة "تتكون من وزارات التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، المالية، التخطيط، بالإضافة إلى هيئة المستشارين"، مشيراً إلى أن "الستراتيجية تخللها عملٌ بالتعاون مع المنظمات الدولية والخبراء المحليين والأجانب لما يقارب الثلاث سنوات".

وأضاف خلف، في حديث لـ"الصباح"، أن "الستراتيجية تؤكد على الوصول المتكافئ إلى الجودة والتعليم الشامل وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة في المجتمع المعرفي والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".

وتابع بالقول: إنها "تكونت من سبعة فصول، يقيم الأول الستراتيجية السابقة 2012 ـ 2022 بعد عدم تنفيذها بالكامل، بينما تضمن الفصل الثاني السياق العام الاقتصادي والجغرافي والسياسي والاجتماعي، ويحلل الفصل الثالث الواقع التربوي ويشخص مواطن الضعف فيه، أما الفصلان الرابع والخامس فقد تضمنا الرؤية والرسالة والاتجاهات الستراتيجية، والأولويات والأهداف، بينما جاء الفصلان الأخيران ليعرضا كلفة الستراتيجية والتمويل والتنفيذ والتقييم والرصد والمتابعة".

وأوضح أن "الستراتيجية ركزت على مواضيع مهمة للعملية التنموية كالجنس والمجتمعات الريفية والحضرية والشباب والأطفال المتأثرين بالصراع وانعدام الأمن، والفقر ومعالجة الهشاشة لدى الأطفال والشباب، في حين استندت إلى الفرضيات والتوقعات الرئيسية للتحسن التدريجي لمؤشرات التعليم، إلا أنه يتوقف على الإصلاحات المذكورة بها"، مذكراً بأن هناك "ثلاثة معايير تسمح بتقدير الأموال المتاحة لقطاع التعليم، في ظل توقع زيادة مقدارها 3.3 % خلال السنوات العشر المقبلة، وزيادة حصة التعليم من (10ـ 16 %) خلال مدة الستراتيجية، وزيادة الإنفاق من 12 ترليون دينار في العام 2019 إلى الضعف من الناتج المحلي الإجمالي في 2031".

وأعرب المدير التنفيذي عن أمله بزيادة الالتحاق برياض الأطفال إلى "30 % في سنة الهدف 2031 مقارنة بالوضع الحالي 9.7 %، وزيادة الالتحاق بالدراسة الابتدائية إلى 100 %، وزيادة الالتحاق بالتعليم الإعدادي إلى 68 % خلال مدة تنفيذ الستراتيجية"، منوهاً بـ "وجود برامج طموحة لتمويل الستراتيجية لتوفير كتب منهجية ومنح دراسية، تبلغ كلفتها خلال السنوات العشر المقبلة 140 ترليون دينار وسط توقعات بأن يأخذ التعليم المبكر والتعليم التقني والمهني نسبة أكبر من التمويل لأهميته ولارتباطه بعجلة التنمية الوطنية واكتساب مهارات القرن الواحد والعشرين".

تحرير: علي عبد الخالق