بغداد: مهند عبد الوهاب 

عقد ملتقى "المستقبل للحوار السياسي" جلسة سياسية شاركت فيها أحزاب وكيانات ناشئة مسجلة في دائرة الأحزاب بعيدة عن البرلمان، وجرى الاتفاق في الجلسة على التواصل مع البرلمان لإلزامه بأن يكون لها رأي في قانوني الانتخابات والأحزاب لكونها أحزابا رسمية ويجب أن يكون لها رأي في إقرار القوانين. 

وقال مؤسس الملتقى حسين الأسدي، في حديث لـ"الصباح": إنه "بعد تأسيس الملتقى أخذنا على عاتقنا جمع الأحزاب السياسية غير المشاركة في العملية السياسية حالياً من خلال تمثيلها البرلماني، لاسيما أن لديهم رؤى وأفكارا إزاء بعض القوانين وخصوصاً تعديل قانون الانتخابات الذي سيقرأ في مجلس النواب".  

وأضاف، أن "جلسات الملتقى مستمرة حتى الوصول إلى اتفاق لإنضاج قانون انتخابات حقيقي ينفع الجميع من دون استثناء ولا يكون القانون مفصلاً لجهة دون أخرى أو بإقصاء أي جهة"، مبيناً أن "الجلسة المقبلة للملتقى - كما اقترح رؤساء الأحزاب السياسية الناشئة والجديدة والمسجلة سابقاً -  مخصصة للضغط قانونياً باتجاه المساهمة في تشريع قانون الانتخابات المقبلة". 

بدوره، بين أمين عام حركة "كفى" رحيم الدراجي، في حديث لـ"الصباح"، أن "الكيانات اليساسية ارتأت أن تجتمع وتتوصل إلى بعض الخطوات المهمة، لأن العملية السياسية تكاد تكون عملية غير موفقة، إضافة إلى ذلك فإن المنهاج الوزاري للحكومة قرر أن يكون في تشرين الأول من هذا العام تحديد لتوقيت إجراء انتخابات مبكرة وعلى الحكومة أن تلتزم بهذا التعهد الذي صوت عليه البرلمان". 

وأضاف، أن "الكيانات السياسية الجديدة تعد بعض المقترحات والآراء في ما يخص العملية الانتخابية المقبلة التي تحتاج إلى لوازم منها قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". 

وأشار إلى أن "الأحزاب خارج البرلمان ستتوصل إلى نتيجة مهمة وهي إلزام البرلمان بمشاركة جميع الأحزاب المسجلة في دائرة الأحزاب وأن يكون لها رأي في قانون الانتخابات وكذلك بقانون الأحزاب من أجل المشاركة، ولأنها أحزاب رسمية مسجلة في دائرة الأحزاب فلابد من أن يكون لها رأي في القانون المقبل، وسيكون هناك إصرار على ذلك من كل الأحزاب والكيانات السياسية في المرحلة المقبلة".