بغداد: الصباح 

ألزم ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، أمس الاثنين، حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط.

وذكر بيان للرقابة أنَّ "دائرة تدقيق النشاط الصناعي في ديوان الرقابة المالية اتخذت مجموعة من الإجراءات، بغية تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (59/ اتحادية/ 2012 وموحداتها 110/ اتحادية/ 2019) في 2022، الذي تقرر بموجبه الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وإلزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم، ومتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان.

وأضاف أنه "تقرر إلزام حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي من مراجعة جميع العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه بغية تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة الإقليم من جرّائها"، مبيناً أنه "يتم تحديد حصة كردستان من الموازنة العامة بالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات الإقليم من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها".