بغداد: شيماء رشيد

أطلق البنك المركزي بإدارته الجديدة حملة جديدة لخفض سعر الدولار أمام الدينار، في مساعٍ متكررة بلا هوادة أمام سوق موازٍ ومُضارب، بعد إلحاح أميركي شرس عقب لقاء وفد الخزانة الفيدراليَّة في إسطنبول من أجل أمر واحد وهو وقف تهريب العملة التي تستفيد منها بلدان تعاقبها واشنطن، إيران وروسيا على وجه الخصوص.

وبينما يرفع جشع تجار من أسعار المواد الغذائية على أبواب رمضان، تكافح الحكومة بضخّ المزيد من الدعم لأسعار المواد الغذائية عبر قوافل لوزارة التجارة في العديد من المحافظات، يأتي دور البنك المركزي الذي دخل في عين العاصفة. وبحسب مصادر تحدثت إلى وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإنَّ المركزي وضع على طاولة رئيس الوزراء محمد السوداني دراسة قد ينجح من خلالها بخفض سعر صرف الدولار، وهو أمر أكده أيضاً مستشار السوداني ضياء الناصري. 

وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد أعلن أنَّ حزمة ثانية ستصدر منتصف الشهر الحالي للسيطرة على سعر الصرف، فيما أكد عدم وجود أيِّ قيود داخلية أو خارجية على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار.  أما مجلس النواب فيشهد محاولات سياسية لتحديد سعر صرف الدولار بأقلّ من سعر السوق الموازي، ليتراوح ما بين 135 إلى 137 بسبب الضرر الذي أحدثه تغيير سعر الصرف وارتفاع الأسعار.

رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي قال في تصريح لـ"الصباح": إنَّ "هناك محاولات لتحديد سعر الصرف بأقلّ من السعر السابق وتحديده في موازنة هذا العام ليكون بين 135 إلى 137".

وأضاف الساعدي أنَّ لدى "القوى السياسية التي شكلت هذه الحكومة بموجب اتفاق سياسي ومنهاج لم يتضمن هذه القضية، مساعي لتحديد سعر الصرف، على وفق سقفٍ أقل من الحالي لمواجهة هذه الأزمة بشكل جدي"، مستبعداً "استضافة رئيس الوزراء نتيجة الرضا على الإجراءات الحكومية المتخذة وتغيير محافظ البنك المركزي ومجموعة الإجراءات على الأرض التي ننتظر نتائجها".

تحرير: علي عبد الخالق