اختتمت في مدينة ابو ظبي الاماراتية، مؤخراً، أعمال دورة “كيفية بناء نظام الإنذار في ضوء التجارب الأوروبيَّة” التي نظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع نظام الاستقرار الأوروبي “ESM”، في مقر الصندوق بأبوظبي.

فرصة ثمينة

ذكر بيان لصندوق النقد العربي تابعته “الصباح” أن “انعقاد الدورة يأتي في إطار هذه الجهود”، موضحاً “إذ تعدُّ الدورة فرصة ثمينة لتعميق الفهم بمواطن الضعف في المالية العامة والقطاع المالي والحسابات الخارجية والسياسات ذات الصلة، خاصة تلك المتعلقة باستمرارية القدرة على تحمل الدين العام الداخلي والخارجي واختبارات التحمل ومؤشرات االنذار المبكر والتنبؤ بالأزمات”.

 

موضوعات مهمة

أضاف أن “الدورة بحثت أربعة موضوعات مهمة بإلقاء محاضرات وتسليط الضوء على المحاور الرئيسة المتمثلة بـ (الرقابة على أسواق الدين السيادية، وإطار استدامة الدين وفق المنظور الأوروبي، وبطاقات التوازن لمؤشرات الهشاشة الاقتصادية، ومؤشرات الهشاشة في القطاع المصرفي وطرق الرقابة عليها)”.

ولفت الى أنَّ “الدورة تهدف إلى تقييم مواطن الضعف في المالية العامة والقطاع المالي على نحو متكامل من خلال استخدام عدة أدوات تشخيصيَّة تهدف إلى رصد المخاطر، بما في ذلك عدد من الأدوات المختارة المستخدمة حالياً في أعمال رقابة المؤسسات الدولية”.

ونقل البيان عن المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي قوله: “أظهرت العديد من الأزمات الاقتصادية التي عصفت بعدد من الدول، وما ترتب عليها من تقلبات في الأسواق وحالات إفلاس”.

 

تحديات هيكليَّة

أشار الى أنّ “هذه الدول على اختلافها كانت تعاني من تحديات اقتصاديَّة هيكليَّة أساسيَّة وتواجه ضعفاً في القطاعات المالية، الأمر الذي يشير إلى أهمية توافر آليات من شأنها مساعدة الدول بعدم الوقوع في الأزمات المالية أو على الأقل التخفيف من حدتها عند وقوعها”.

وأكد أنَّ “من أهم الدروس المستفادة من الأزمات السابقة هي بروز الحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة العمل على إيجاد الوسائل الموائمة للتنبؤ بالمشكلة قبل حدوثها وبالتالي التعامل معها قبل استفحالها، الأمر الذي يتطلب مراجعة الأسلوب والنهج المتبع والتركيز على الإدارة الاستباقية سبيلاً لتجنب الأزمات”.