بات العراق يمثل قبلة لوفود الدول إقليمياً وعالمياً، بعد أنْ أدرك الجميع أهمية العراق على ساحة الاقتصاد العالمي ودوره المستقبلي في الاقتصاد الدولي، كونه يمثل أرضاً بكراً للعمل وفرصة متجددة لأغلب الأنشطة الاقتصادية.

واقع الحال يتطلب أنْ يتم استثمار هذا التوجه الدولي بالشكل الأمثل، بما يلبي الحاجة الماسة للبلد من خدمات وإعمار مناطق محررة وفتح آفاق تجاريَّة جديدة، ما يخلقُ روح المنافسة الدولية على العراق والتركيز على تعمير المصانع المتوقفة من خلال توأمة هذه المصانع مع مثيلاتها بالبلدان المجاورة لغرض إعادة الحياة الى المنتج الوطني، لما لها من مردود مالي وتشغيل أيدٍ عاملة على نطاق واسع، لا سيما أنَّ البلد بحاجة في هذه المرحلة الى تنمية الموارد البشريَّة والصناعيَّة لأنها مرحلة بناء وليست مرحلة استيراد وتجارة فقط.

بات مهماً العمل على وضع قوانين وتعليمات تضمن هذه المرحلة بكل جوانبها لضمان نمو المنتج العراقي بالتعاون مع دول الجوار بإنشاء مصانع إنتاجيَّة وتطوير المصانع العاملة في العراق، على أنْ يقتصر الاستيراد على المواد الأولية فقط، لأننا ومن خلال 15 سنة الماضية أصبحنا بلداً استهلاكياً فقط.

والجانب الآخر هو تطوير قطاع السياحة والسفر لما يمتلكه العراق من موارد سياحيَّة دينيَّة لمختلف الطوائف والأديان ومناطق سياحيَّة من أقصى الشمال الى الجنوب لأنَّ عامل السياحة من العوامل المهمة في جذب العملة الصعبة ويروج للمنتج العراقي وبهذا نكونُ قد كسبنا تسويق المنتج وتشغيل الخدمات والمرافق السياحيَّة وجذبنا العملة الصعبة للبلد، وهذا يحتاجُ الى تعليمات للحفاظ على هذا القطاع، ولا يمكن أنْ نقف عند مفصل السياحة الدينية حصراً، بل إنَّ العراق ينفردُ عن سواه من بلدان المعمورة بامتلاكه جميع أنواع السياحات الترفيهيَّة والآثاريَّة والطبيَّة، وهذا أمرٌ يمكن أن يجعل القطاع السياحي نفطاً فعلاً للبلد وللشركات العالميَّة التي يمكن أنْ تبرم اتفاقات مع العراق، لأنَّ المعالم السياحيَّة في العراق تهمُ أغلب سكان العالم.

بالنتيجة نصلُ الى أنَّ وجود وفودٍ رفيعة المستوى في العراق وبشكل متواصل ومتسابق يعززُ توجهات البلد نحو التنمية المستدامة التي ينشدها البلد، والتي يمكن بلوغها في ظل وجود مقومات تحقيق نهوض اقتصادي شامل في جميع المجالات.