إنجازات فاعلة

أكد “تم خلال فترة قياسية تحقيق 12 فقرة رئيسة تمثلت بـدراسة وإقرار دراسة التصميم D.S للنظامين وفقاً للقوانين العراقيَّة السائدة واختيار آليات التداول Customizations، وتدريب المهندسين والفنيين علىSystems Functions ، الى جانب تدريب مخول من كل شركة وساطة من قبل خبراء من بورصة أبو ظبي ودبي في عمان وبناء محطات التداول وتنصيب وفحص الأنظمة والاختبارات في البيئة التجريبيَّة والحقيقيَّة، فضلاً عن قياس قدرة تحمل الأنظمة بالتعاون مع الخبراء الخارجيين، وبناء شبكات الاتصال الداخليَّة في السوق والخارجيَّة للتداول عن بعد لمحطات التداول الالكتروني وفي المواقع الرسميَّة ومنها هيئة الأوراق الماليَّة”.

 

تعليمات وقواعد

تابع عبد السلام “تم إصدار تعليمات وقواعد التداول الإلكتروني بالتعاون بين مجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بعد مناقشات استمرت لأكثر من 5 أشهر”، مشيرا الى التعاون مع الشركات المساهمة لتهيئة وتدقيق بيانات سجل المساهمين ونقل تسجيله الى مركز الإيداع”.

ولفت الى إقامة ورش عمل تعريفيَّة بآليات مركز الإيداع لغرض إيداع شهادات الأسهم الورقيَّة وتحويلها الى أرصدة رقميَّة على النظام Dematerialization، فضلا عن نشاط وجهود متميزة لوسائل الإعلام المحلية في نشر ثقافة التطوير بالاستثمار”.

وقال: “تم اختيار خمس شركات لإطلاق التداول على أسهمها وفق آليات التداول الالكتروني والإيداع المركزي في أول جلسة تداول الكتروني في 19 نيسان 2009 وهي كل من مصرف آشور، مصرف المنصور، المصرف التجاري، فنادق عشتار، وفندق المنصور”.

وأضاف عبد السلام “تم إطلاق مؤشر أسعار الأسهم المتداولة وفقاً لأوزان رأس مال الشركة وسعر السهم”.

وأكد عبد السلام “بعد مرور عشر سنوات على إطلاق التداول الالكتروني والإيداع المركزي تستخدم سوق العراق للأوراق المالية أحدث الأنظمة الالكترونية وفقاً لآليات التطوير المعتمدة في الأسواق المالية العربية والدولية، من خلال تنظيم خمس جلسات تداول أسبوعياً من ساعة 9:30 صباحا الى الساعة 12 ظهراً، واعتماد الإفصاح كوسيلة من وسائل جذب الاستثمار وبناء ثقة المستثمرين”.

وكشف عن أنَّ “خطط سوق العراق للأوراق المالية تمتد الى تحقيق مبادئ الأسواق المالية الناشئة وفقاً لمؤشرات التداول المتحققة وتطوير التعليمات والقواعد السائدة الجاذبة للاستثمار وتحقيق التعامل العادل والشفاف بالأوراق المالية وتنويع الأدوات المالية في الاقتصاد العراقي”.

وبين انه «من أجل تطوير بناء سوق رأس المال في العراق فإن الخطط القادمة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار تطوير تعليمات وقواعد السوق وإطلاق تعليمات جذب الاستثمارأولاً، وثانياً ضرورة تنويع الأدوات المالية في الاقتصاد والسوق المالية وفتح آفاق استثمار المدخرات، فضلاً عن تشجيع تأسيس شركات مساهمة جديدة تمثل شرائح الاقتصاد العراقي، والاهتمام بثقافة الاستثمار بالأوراق المالية ومتابعة شؤون المساهمين من خلال المواقع الالكترونية للبيانات والمعلومات في اعلام الشركات المساهمة المدرجة».