بغداد: رغد دحام 

بقرارٍ مدوٍ، أوقف البنك المركزي "تهاوي الدينار" في الأسواق المحلية، بعد الارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار الصرف خلال الأسابيع الماضية والذي تجاوز 170 ألف دينار للـ100 دولار.

وسجلت البورصة الرئيسية في بغداد انهياراً سريعاً بسعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي حيث اغلقت الأسعار يوم أمس الأربعاء على 144 ألف دينار للمئة دولار، بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترح المركزي بتعديل سعر الصرف الرسمي إلى 130 ألف دينار مقابل فئة 100 دولار.

ويؤكد مختصون في الشأن الاقتصادي أنَّ "هذا التعديل الجديد بسعر الصرف، يتطلب تعديلات أخرى بأرقام الموازنة خصوصاً في الجانب الاستثماري"، فيما يرى آخرون أنَّ ذلك سيرفع العجز في الموازنة العامة.

وذكر الخبير الاقتصادي رشيد السعدي لـ "الصباح"، أنَّ "قانون الموازنة سيشهد تعديلات لسعر برميل النفط أيضاً، وسيكون هناك تغيير في الأرقام الخاصة بالموازنة الاستثمارية والتشغيلية والتي ستنعكس ايجابياً على انتعاش الاقتصاد بشكل واضح".

وأضاف السعدي أنه "يجب أن يكون هناك دعم للقطاع الخاص والزراعي والصناعي للاستفادة منه بعيداً عن التأثر بأسعار الصرف"، مشيراً إلى أنَّ "هناك مجموعة من العوامل تؤثر بقانون الموازنة وتؤخر إرسالها".

وأشار إلى أنَّ "من أبرز تلك العوامل تغيير سعر الصرف والتي ستتطلب إعادة النظر فيها والخلافات مع إقليم كردستان وقرارات المحكمة الاتحادية فضلاً عن تداعيات مطالبة الفيدرالي الاميركي بتطبيق نظام سويفت".

ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي: إنَّ "الإجراء الأخير الذي اتخذته الحكومة لتحسين الدينار العراقي أمام الدولار هو جزء من ستراتيجية لمواجهة التضخم ومن ثم انخفاض أسعار السلع المستوردة، إلا أنه يعتبر إجراءً خطيراً بنفس الوقت لانَّ هناك كلفاً مباشرة سيتم دفعها مقابل تحسين سعر صرف العملة الوطنية".