طالب سعدون
من هذه المفارقات أن يصل الدينار العراقي بهذا المستوى البائس أمام الدولار.. وأيا كان السبب.. أميركا برقابتها على الدولار وحركته أو إجراءات بنوكها أو البنك العراقي أو موضوع المنصة وتبعاته أو استخدام هذا النظام الاداري والمصرفي أو ذاك في متابعة حركة الدولار أو التهريب أو ما شاء للمراقب أن يذكر من الاسباب فإن (سيادة الدولار) في السوق العراقية تعد حالة غريبة ومفارقة عجيبة لبلد يحصل على أكثر من 90 بالمئة من موارده المالية
بالدولار.
المنطق يفرض العكس - أي أن يكون الدينار العراقي هو (السيد) في التعاملات الاقتصادية واليومية، ويمكن معرفة ذلك ببساطة من قوة العملة الوطنية للبلدان المصدرة للنفط وبالذات الخليجية القريبة منا، فهي تشهد حالة من الاستقرارالمتسم بالقوة، لأن للدولار حصته الأوفر في مواردها المالية وله دوره المؤثر في خلق تنمية تأتي بموارد مالية أخرى وتسد جانبا من حاجاتها المحلية، وهذا ما كان عليه العراق أيضا قبل الحصار إذ كان الدينار محافظاً على مستواه القوي أمام الدولار.
وكان لارتفاع سعر صرف الدولار مؤخراً تأثيره الكبير على انخفاض مستوى معيشة الفرد في الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وعلى النشاط الاقتصادي عموما، ومستوى التضخم بارتفاع اسعار السلع، خاصة ونحن بلد يستورد أغلب حاجاته بالدولار مما أدى الى أن يكون الاستيراد أحد ابواب الفساد وتهريب العملة الاجنبية.
هذه الحالة الغريبة كان لها انعكاسها على مستوى الفقر والبطالة ليشكل مفارقة أخرى غريبة ايضا في بلد بلغت عائداته من النفط العام الماضي 115 مليار دولار، ويعد ثاني أكبر منتج للنفط في اوبك ويملك احتياطات هائلة من النفط لها تسلسلها المتميز بين الدول المنتجة للنفط، ومع ذلك فإنّ نسبة الفقر عالية وتشكل نحو 25 بالمئة من السكان - أي بحدود 10 ملايين مواطن بهذا المستوى على حد تعبير مسؤولة في الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كما شكلت نسبة البطالة نحو 16,5 بالمئة بحسب إحصاء لوزارة التخطيط كان للمحافظات النفطية الجنوبية نصيبها الأوفر منها وللشباب حصتهم الكبيرة وهي في زيادة مع زيادة عدد السكان سنويا، وهذه الحالة تعد غريبة على الدول النفطية الخليجية على سبيل المثال حيث ساعدها النفط في التخلص من البطالة وتشغيل العمالة بمختلف الكفاءات والاعمار وتفعيل القطاع الخاص في مختلف النشاطات وبناء تجارب تنموية خاصة متميزة جعلتها تحتاج الى الايدي العاملة
الاجنبية.
