البرنامج الحكومي وحراك مكافحة الفساد

آراء 2023/02/12
...

 سعاد حسن الجوهري 


يسارع العديد من النواب وأيضا الجهات المعنية بمكافحة الفساد خلال الأيام القليلة الماضية، إلى التبشير بحراك حثيث في الامد المنظور لتوجيه ضربات موجعة على رؤوس الفاسدين. هذه الترجيحات تزامنت مع ما أكدته مصادر حكومية عن ارتفاع زخم عمليات تعقب الاموال المهربة لحين استردادها وملاحقة المتهمين بهذه الملفات التي وصفت بالخطيرة. 

خطوات محاربة الفاسدين التي جاءت على رأس منهاج الحكومة الحالية للسيد محمد شياع السوداني تستمر، لكن هناك صعوبات تكمن بتغلغل هؤلاء السراق وتخفيهم بطرق مختلفة، وهنا يكمن الدور الحكومي والطرق التي تتعامل بها مع كشف الضالعين من خلال توجيهها ضربات موجعة لرؤساء الفساد.

فبعد ان أعلنت هيئة النزاهة قبل أيام اعتقال المدير العام السابق لهيئة الضرائب وزوجته وشخصين آخرين بتهم فساد، وضبط أكثر من مليار دينار وبحوزتهم خمسمئة ألف دولار ومصوغات ومستندات عقارات داخل وخارج العراق، كشف مصدر حكومي عن حملة اعتقالات أخرى على غرار عملية اعتقال المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب ستطول شخصيات عديدة، عليها مؤشرات فساد واثراء على حساب الصالح العام.

ووفق تصريحات نيابية فإن خطوات السوداني والتشكيلات المعنية بمكافحة آفة الفساد ونهب اموال الشعب في هذا الملف الحساس تعتبر - وبحسب مراقبين للشأن العراقي - جريئة وممتازة حتى الساعة وقد حققت باشراف من الجهات القضائية العليا وهيئة النزاهة أهدافها المرجوة بانتظار استكمال المرحلة المقبلة والجولة القادمة، التي من المقرر أن تقطف رؤوسا جديدة في جماعة الفاسدين الذين عبثوا باقتصاد البلاد وصادروا اموال الشعب بطرق غير مشروعة. 

وسط هذه الصورة تؤكد السلطة التشريعية تضامنها ودعمها التام والكامل لخطوات الحكومة في ضرب رؤوس الفاسدين والاطاحة بهم، فضلا عن تأكيدها ولجانها الرقابية المعنية بهذا الملف على استمرار التنسيق والتعاون بين المؤسسة التشريعية والسلطة القضائية لمنع الفساد ومحاسبة المفسدين، كونها مسؤولية تكاملية تتطلب تعاون جميع مؤسسات الدولة وتطوير عمل الأجهزة الرقابية وتنفيذ البرامج العامة للتوعية والتثقيف عن مخاطر آفة الفساد وتداعياته وآثاره على المجتمع.  خاتمة القول سؤالين يبحثان عن جواب: ضربة موجعة اخرى باعتقال مدير الضرائب السابق. طيب ما الخطوات الواجب اتخاذها من قبل تشكيلات مكافحة الفساد لإدامة زخم تعقب واسترداد الاموال المنهوبة؟

ثم هل بالامكان الافادة من علاقات العراق دبلوماسيا، وعلى سبيل المثال التعاطي مع شرطة «الانتربول» لتعقب واسترداد تلك الاموال؟.