بغداد: هدى العزاوي

أبدى خبراء في المال والاقتصاد، تفاؤلهم بأنْ يُسهم اتفاق البنك المركزي العراقي مع مؤسسة مالية أميركية كبرى لتسديد مدفوعات النظام المصرفي للصين بردم الفجوة الواسعة بين السعرين "الرسمي" و"الموازي" للدولار، وأوضح الخبراء أنَّ الفارق بين السعرين يرجع إلى أسباب متعددة لا تتعلق بالقرار الحكومي بل بالتغيير المؤقت لآلية الحوالات المالية لغرض الاستيراد، وأنه يمكن بإجراءات جدِّية وقوية استعادة استقرار سعر الصرف. 

وبين مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، الدكتور مظهر محمد صالح، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "وظيفة السياسة النقدية للبنك المركزي هي فرض الاستقرار، لذلك عندما بدأت أسعار الصرف تقترب من (المرتبتين العشريتين) بسبب توقعات التضخم الجاري، فإنَّ السياسة النقدية دخلت باحتياطاتها لرفع قيمة الدينار العراقي".

ولفت إلى أنَّ "السبب في اختلاف سعر الصرف الرسمي عن السعر الموازي ليس اقتصادياً، لكن بسبب تنظيم إداري دولي سببه التحويلات التي تشكل نحو 90 بالمئة من الطلب على العملة، وهذه الحوالات خاضعة لقواعد الامتثال الذي فرضته وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأميركيان".

وأكد أن "كل هذه مشكلات مؤقتة، وأنه مع انتظام التجارة الخارجية للعراق وخضوعها لضوابط الامتثال والشفافية والحوكمة كما جرى في واشنطن من اتفاقات وحزم، فإنه بمرور الوقت ستستقر أسعار الصرف".

وأشار صالح إلى أنَّ "إعلان البنك المركزي العراقي أنَّ التجارة بين العراق والصين التي تتجاوز 53 مليار دولار سنوياً ستتم مباشرة مع الصين بتوسط مصرف أميركي، سيعمل على تقريب السعر الرسمي للدولار من السعر الموازي بنسبة 50 بالمئة".

وأعلن البنك المركزي العراقي، أمس السبت، الاتفاق مع مصرف "جي بي مورغان" الأميركي على تسهيل المدفوعات من النظام المصرفي العراقي إلى الصين لتمويل الاستيرادات.

وذكر البنك المركزي في بيان صدر عنه أمس السبت، أنَّ محافظه علي محسن إسماعيل، التقى دانيال زيليكو نائب رئيس مجلس الإدارة في مؤسسة "جي بي مورغان" على هامش زيارته لواشنطن، وتم خلال اللقاء الاتفاق على قيام مصرف "جي بي مورغان" بتسهيل المدفوعات من النظام المصرفي العراقي إلى جمهورية الصين الشعبية لتمويل استيرادات القطاع الخاص بشكل مباشر.

وكانت سفارة الصين لدى العراق قد أعلنت، أمس الأول الجمعة، أنَّ حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 53 مليار دولار أميركي خلال العام الماضي.

إلى ذلك، قال الخبير في الشأن الاقتصادي، الدكتور نبيل المرسومي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الفجوة الموجودة بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي متوقعة، لأنَّ المشكلة اليوم في الحوالات المصرفية وتقييد الاستيرادات، لذلك عندما تنخفض الحوالات المصرفية بحدود 85-90 بالمئة من تمويل التجارة الخارجية يكون الاتجاه نحو (الدولار النقدي) الذي زاد الطلب عليه، ليكون لدينا سعران، "الموازي" الذي يتم بين التجار في الداخل، وسعر الصرف الرسمي المنظم والمحدد إدارياً من قبل البنك المركزي العراقي".