بغداد: مهند عبد الوهاب

كشف أعضاء بمجلس النواب عن قرب الشروع بتشكيل لجنة برلمانية جديدة لإجراء التعديلات على الدستور عقب إخفاق اللجنة المشكّلة للغرض ذاته في البرلمان السابق، وبين النواب الذين تحدثوا لـ"الصباح"، أنه برغم المواد التعجيزية والمعرقلة التي يتضمنها الدستور إلا أنَّ هناك تصميماً على إجراء التعديلات بموازاة حراك حكومي بالاتجاه نفسه.

وذكر عضو تحالف السيادة، أحمد مظهر الجبوري، أنَّ "تحالفه يقف مع إجراء أي تعديلات دستورية تتناغم مع مطالب الشعب العراقي، وتحقق المصلحة العامة للشعب العراقي، وبالتالي لا توجد لدينا مشكلات في إطار التعديلات الدستورية".

وبيّن الجبوري في حديث لـ"الصباح"، أنه "في الدورة النيابية السابقة شكّلت لجنة لإجراء بعض التعديلات الدستورية، لكن للأسف انتهت الدورة النيابية بشكل مبكر ولم تنه تلك اللجنة تعديلاتها على الدستور ولم تقدم تقريرها للمجلس". وأضاف، أنَّ "مجلس النواب سيشكل لجنة جديدة للنظر بالتعديلات الدستورية، وإذا اكتملت هذه الدورة النيابية فستكمل اللجنة تعديلاتها وتقدم تقريرها وسيصوِّت مجلس النواب على تلك التعديلات، أما إذا ذهبنا إلى انتخابات مبكرة، فلا يوجد حرج على مجلس النواب لاسيما أنَّ هناك ملفاً مهماً مثل تعديل الدستور وهناك الأهم المتمثل بمشروع قانون الموازنة"، مبيناً أنَّ "القانونين مهمان جداً، ولكن الموازنة تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمام مجلس النواب خاصة أنَّ تأخر إقرارها قد يصل بنا إلى مرحلة قد يتوقف فيها التمويل، وبالتالي حتى رواتب الموظفين والمتقاعدين قد تتوقف بسبب عدم تشريع القانون".