بشير خزعل 

الرؤية التي وضعها البنك الدولي لتخليص العراق من مساوئ حرق الغاز المصاحب الذي يكلف الدولة سنويا 5.2 مليار دولار، هي حلول واقعية بحسابات الضرر الذي يصيب مخزون الطاقة العراقي، تقرير البنك الدولي بيَّن أن استثمارات بقيمة 36 مليار دولار كفيلة بتحويل هذا الغاز إلى طاقة بشكل تام بحلول العام 2030، هذا التقرير هو أساس تحليلي لمواءمة التنمية والعمل المناخي، إذ طرح أربعة أسئلة أساسية، هي كيف يؤثر المناخ في تنمية البلاد، ومن هم الأكثر تضررا من تغيره، وتأثيرات التحول الكاربوني المنخفض، وكيف يمكن للعراق أن يستجيب لاحتياجاته التنموية من حيث التكلفة وبطريقة ذكية مناخياً، ومن يمكنه تمويل التحول نحو الكاربون المنخفض، وكما هو معروف فإن القطاعات الرئيسة في مثل هذه المشاريع الستراتيجية هي المياه والطاقة والنقل، وهناك أرقام خطيرة في ما يخص المياه في العراق منها أن تغير المناخ سيزيد من ندرة المياه بنسبة 20% ما سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي والعمالة غير المـاهـرة وزيــادة الأسعار بالنسبة للمستهلكين، ولذلك تبرز مشكلة اخرى هي تحسين كفاءة المياه الذي يمكن أن يخفف من هذه الآثار، 12% من الغاز المحترق في العالم موجود في الـعـراق،، كما أن التحول إلى الكاربون المنخفض بالعراق يجب أن تصحبه إصلاحات في قطاع الكهرباء ودعم الأوضـاع المالية ومشاركة القطاع الخاص، من الضروري القيام بإجراءات تنموية وتكاليف اقتصادية منخفضة كإنشاء صندوق ثروة سيادية لضمان استرداد تكاليف قطاع الطاقة، والقضاء على حـرق الغاز، وتحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتبني إطار حوكمة وطني لتغيير المناخ، وربما غفل التقرير، جوانب التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ أكد على أهمية الطاقة الشمسية لكن لم يأخذ بنظر الاعتبار موضوع العواصف الغبارية والترابية، التي تجتاح العراق سنويا ما يؤثر في كفاءة عمل الخلايا الشمسية، العراق بلد نفطي غني بالثروة الهيدروكاربونية والعالم يتوجه نحو الهيدروجين الأزرق والرمادي والأخضر، وهذا يمكن الاستفادة منه في التقاط الهيدروجين من الموارد النفطية، على الدولة العراقية بمختلف قطاعتها الحيوية الاتجاه نحو مشاريع دولية تتبنى ارساء قواعد استغلال الطاقة بشكلها الامثل، لم تعد مشاريع الترقيع المؤقته توتي ثمارها، بل كانت مجرد باب للفساد وهدر الاموال وانعكاسها سلبا في تردي واقع البنى التحتية، اساس تكامل اي مشروع ونجاحه مبني على توفر الطاقة، التركيز على بناء مشاريع الطاقة ستعود بعوائد وفوائد اقتصادية كبيرة على العراق كدولة مصدرة للطاقة، وليس مستوردة لها، وعلى اثرها ستنتهي مشكلة البطالة والفقر المرتبطة بشلل مفاصل كثيرة بالقطاعين العام والخاص بسبب غياب 

الطاقة.