بغداد: شيماء رشيد

يُغيّر مجلس النواب نظام الانتخابات للمرَّة الخامسة ويريد أن يعدّل على القانون نفسه للمرة الثالثة على التوالي، في خطوةٍ قد تعني أنها امتعاض من وصول مستقلين وأحزاب ناشئة إلى البرلمان، خصوصاً مع رفع "القاسم الانتخابي".

وكانت منظمات وقوى سياسية قد أشارت إلى فرض الكتل المهيمنة وضع الأمر الواقع على الأحزاب الناشئة والمستقلين وصولاً إلى الصدريين الذين غادروا البرلمان، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والرأي العام، بصياغة جديدة لقانون الانتخابات التشريعية وانتخابات مجالس المحافظات.

عضو اللجنة القانونية النائب إيمان عبد الرزاق أوضحت لـ"الصباح" أنَّ "تغيير قانون الانتخابات يخضع للاتفاقات السياسية وهو أمر لا يخفى على أحد، وأي قانون يُعدل أو يشرع يخضع لهذه الآلية السياسية"، مضيفة أنَّ "تغيير هذا القانون كان ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد السوداني".

المحلل السياسي جاسم الغرابي أشار إلى قرب عقد "مباحثات قوية حول تغيير قانون الانتخابات وسيكون طرفها الرئيس التيار الصدري، الرقم الصعب في العملية السياسية وسيكون له قرار مهم"، مرجحاً "إصراراً صدرياً على الإبقاء على الدوائر المتعددة على خلاف باقي الكتل السياسية التي تريد أن تكون المحافظات دائرة انتخابية واحدة".

وأضاف الغرابي، في حديث لـ"الصباح"، أنه "قد تكون هناك حلول بأن تنقسم المحافظات على قسمين"، مشيراً إلى "إمكانية تقسيم كل محافظة على دائرتين في حال وافق التيار الصدري على المباحثات، وحتى ذلك لن يغير شيئاً في العملية الانتخابية مستقبلاً لأنَّ الدستور قيد العملية السياسية".

وتابع المحلل السياسي بالقول: إنَّ "المادة 67 من الدستور من ضمن المواد المقيدة والواضحة، وهي أن يصوت ثلثا عدد أعضاء البرلمان على رئيس الجمهورية، والنصف زائداً واحداً لرئيس الوزراء، وبهذا فنحن لن نبتعد عن سياق نفس المحاصصة والتوافقية ولن يتغير شيء في العملية السياسية".

ويستطرد المحلل السياسي بالقول: "من الضروري أن يكون هناك حضور للتيار الصدري في مباحثات إقرار القانون، وعلى الكتل السياسية أن تتوافق مع التيار الصدري على شكل القانون".