وجدان عبدالعزيز

الدولة المدنية هي تلك الدولة التي تحمي جميع أعضاء المجتمع وتحافظ عليهم، بغض النظرعن اختلاف انتماءاتهم الدينية والقومية والفكرية،كونها تعني اتحاد وتعاون الأفراد، الذين يعيشون داخل مجتمع يسير، وفقاً لنظام معين من القوانين، فبات من المحتم أن نوصف لهذه الدولة النظام الديمقراطي، الذي أساسه يقوم على أن السلطة مصدرها الشعب، لذلك لاتكون هذه السلطة مشروعة، إلا إذا كانت وليدة الإرادة الحرة للجماعة التي تحكمها،فالنظام الديمقراطي هو الذي يعتمد الأسس الحضارية في إدارة شؤون الحياة، حيث تشرّع القوانين ضمن مؤسسات شرعية منتخبة من قبل الشعب وفق نظام يمثل قناعته الفكرية، ولا وجود لقرارات فردية، أوفئوية إلا إذا سمح به الدستور المصوّت عليه من قبل الشعب تصويتاً نزيهاً معترفاً به، ويسمح في هذا النظام لحرية التعبير عن الرأي وفق القانون، ومراعاة حقوق الإنسان ايضا، وهذه الامور كفيلة بترسيخ السلم المجتمعي، لذا تبلورت افكار الديمقراطية، وفق العديد من المبادئ التي أخذت في الاستقرار، والتي جاءت الديمقراطية كبلورة أو نظام جامع لها، ومن أبرز أسس الديمقراطية: الأساس الأول: كفالة الحقوق والحريات، فجوهر الحرية يقوم أساساً على الانطلاق، الذي يحمل الأفراد على السعي وراء مصالحهم أيان يريدون، وكيفما يبتغوا ما داموا لا يعترضون بالأذى للغير، فالفرد سيد نفسه وبدنه وعقله، وعادة في الدول الديمقراطية لايعلو أحد في القانون والجميع متساوون أمام القانون، ويتعين بالأصل على المؤسسات الديمقراطية، أن تقوم بدور الوسيط في تخفيض حدة التوتر والمحافظة على التوازن بين التنوع والتوحد، وبين الفردي والجماعي، وذلك من أجل دعم الترابط والتضامن على الصعيد الاجتماعي، فالديمقراطية، التي يتطلع لها الإنسان الحر يجب أن تقوم على حق كل فرد في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والعنصر الرئيس لها يتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة على فترات منتظمة، يعبر فيها الشعب عن ارادته ويقع على عاتق السلطة ضمان حصول مواطنيها على حقوقهم المدنية والثقافية والسياسية والاجتماعية، إذاً السلم المجتمعي، هو وجود علاقة جيدة وقوية بين الشعب والدولة والجماعات المجتمعية المختلفة، وعندما يثق الشعب بأن قرارات الدولة عادلة ويتم اتخاذها من خلال أسس سليمة وجيدة، حتى ولو لم تنفعهم بشكل مباشر، وهذا السلم ولا يعني بالضرورة إزالة جميع الاختلافات بين أفراد المجتمع ومؤسساتها وإجماع جميع هذه الأطراف على نفس القرار والرغبات، بل يعني إدارة القرارات بما يحقق أفضل مصلحة مشتركة لجميع الأطراف، وبهذا، فهو يمثل القاعدة الاجتماعية الاساسية التي ينطلق منه افراد المجتمعات في بلدان العالم في تأمين تعايشهم الديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي.