بغداد: شيماء رشيد

لم يتغير كثيراً حال الأسواق مع سعر الصرف الجديد الذي وضعه البنك المركزي العراقي، فبينما تغلق بعض شركات الصرافة أبوابها، تُحجم أخرى عن بيع الدولار بسعره الرسمي إلى المواطنين، ويُرجح الخبراء ونواب مطّلعون أنّ عمليات التهريب تتم عبر جمع الدولار من السوق وتهريبه نقداً، بعد تضييق نافذة التحويل والبيع.

عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر قال في تصريح لـ "الصباح": إنّ "تقلبات الدولار تعتمد على العرض والطلب، فكلما كان العرض والطلب قريبين من بعضهما اقترب السعر الحكومي من سعر الشارع، وكلما كان المعروض قليلاً والمطلوب كبيراً فإنّ الفرق سيكون كبيراً"، متوقعاً "بقاء الوضع الحالي للشهرين المقبلين أو

أكثر".

وبيّن النائب أنّ "تهريب الدولار يعتمد على المباع نقداً، إذ إنّ هناك نوعين من الدولار المباع ,الأول على شكل سندات حوالة، والثاني المباع نقداً وهو المهرَّب بحدود 20 بالمئة، ولم تسيطر الحكومة عليه حتى الآن".

أما الباحث في الشأن المالي حيدر الشيخ، فقد انتقد قرار البنك المركزي بتغيير سعر الصرف، معتبراً توقيته خاطئاً.

وذكر الشيخ في حديث لـ "الصباح" أنّ "الغاية من تخفيض سعر الصرف من 1460 ديناراً إلى 1310 دنانير هو السيطرة على السوق، إلا أنّ هذا لم يحدث بسبب إغلاق المصارف والمنافذ التي تبيع الدولار فوق السعر المحدد"، على حد قوله.

ويرى الباحث أن "الإغلاق تسبّب بارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بحدود 25 ألفاً عن السعر الرسمي، ولا ننسى أنّ الشارع الاقتصادي يعتمد على سعر الصرف في السوق السوداء ولا يعتمد على السعر الرسمي، وهذا يعني بقاء أسعار المواد الغذائية على سعرها الحالي"، مشيراً إلى أنّ "الموازنة العامة تعتمد على الإيراد المالي للنفط، وبذلك فإنّ نسبة العجز في الموازنة سترتفع متجاوزة 20 بالمئة من المبلغ الإجمالي".

ويستند الشيخ في تحليله إلى أنّ "العراق كان يقدِّر سعر الدولار بـ1450 ديناراً، واليوم أصبح 1300 دينار، وبذلك خسرت الموازنة 15 ألف دينار عن كل 100 دولار، وبحساب الإيراد المالي من النفط الشهر الماضي الذي تجاوز 7 مليارات و500 مليون دولار وتغيير سعر الصرف، فإنّ معدل خسائر الموازنة العامة سيصل إلى نحو 10 تريليونات 

دينار".

 تحرير: علي عبد الخالق