بغداد: الصباح
قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس السبت، إن العراق أوضح في مؤتمر ميونخ للأمن والسياسة، قراءته للوضع الأمني في المنطقة والتأكيد على أن أمن العراق ضمانة لأمن واستقرار المنطقة وبالنتيجة العالم بأسره.
وأضاف السوداني، في مقابلة مع العراقية الإخبارية تابعتها "الصباح"، أن الجانب الأمني أخذ الحيز الكبير في الاهتمامات والأحاديث واللقاءات الثنائية على مستوى المجاميع فضلاً عن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، موضحاً أنه بين من خلال هذا الحضور إمكانية أجهزتنا الأمنية وقدراتها المتصاعدة في محاربة الإرهاب وملاحقة عصابات داعش في كل مكان.
وأكد أنه لا يوجد اليوم لداعش وجود يمسك من خلاله منطقة على الأرض أو يحتفظ بمكان، وإنما هو عبارة عن عصابات منهزمة مذعورة تلاحقها أجهزتنا الأمنية، لافتاً إلى أهمية التعاون وتبادل المعلومات بين أجهزتنا الأمنية ونظيراتها في المنطقة والعالم.
وشدد على أهمية أن يكون هناك تجاوب في استرداد المطلوبين والمتهمين بقضايا الإرهاب، مبيناً أن الجانب المهم أيضاً هو إيقاف تمويل العصابات الإرهابية. وعد رئيس الوزراء ما تقدم بأنه رسالة أوضحناها في لقاءات استقبلنا خلالها كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والسياسيين على مستوى رؤساء الوزراء والوزراء لعدة دول حول العالم فضلاً عن مسؤولي المنظمات الدولية، لافتاً إلى أن المسؤولين الذين التقاهم أبدوا تفهماً ودعماً حقيقياً واتفاقاً مع الرؤية العراقية في القراءة الأمنية والسياسية للمنطقة، وأن رسالة العراق ورؤية الحكومة وصلت لهذه الأطراف المهمة. وتابع أن "أولويات الحكومة جاءت وفق تشخيص دقيق لآمال أبناء الشعب العراقي كمكافحة الفقر وإيجاد فرص العمل والقضاء على البطالة وتحسين الخدمات وتنفيذ المشاريع ومكافحة الفساد المالي والإداري". وأشار إلى أن ترك هذه الأولويات بعدم اهتمام سوف يجعل الأمور صعبة على مجمل الأمور المعيشية والخدمية والاقتصادية، منوها بأن أولوياتنا وصلت إلى أسماع كل الجهات الدولية وهي تتفاهم وتعمل معنا على ضوئها". وأكد أهمية أن يكون هناك تجاوب في استرداد المطلوبين والمتهمين بقضايا الإرهاب، لافتاً إلى أنه عندما نتكلم عن مكافحة الفساد نضع أمامهم استحقاق الالتزام بتسليم المطلوبين واسترداد الأموال، فضلاً عن الحاجة إلى مساعدة مؤسسات مالية دولية لتزويدنا بالمقترحات التي تمكننا من إصلاح الاقتصاد. وبشأن اللقاء مع وزير الخارجية الأميركي، قال السوداني: وجدنا تفهماً وتأييداً واضحاً لإصلاحاتنا الاقتصادية، إذ بينا عزمنا على إصلاح النظام المالي والمصرفي، وطلبنا مرونة تدعم تنفيذ الإصلاحات. بينما تعهد بأنه لا رجوع للتجارة المشوهة وغسيل الأموال والتهريب، مؤكداً العزم والإصرار على اعتماد المعايير الصحيحة للتحويلات المالية والتجارة النظيفة التي تعكس جدية العراق بالانخراط بالنظام المالي العالمي، وأشار إلى أن المواطن سوف يلمس عن قريب هذه الإصلاحات بشكل
واضح.
