بغداد: مهند عبد الوهاب

رجَّح نواب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى العام المقبل في ضوء تعقيدات محتملة على مسودة قانون الانتخابات التي مرَّت سريعاً من القراءة الأولى في البرلمان من دون أي مناقشات مجتمعية، وبرغم اعتراضات القوى الناشئة ومنظمات المجتمع المدني، وصمت التيار الصدري.

رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية والنائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني نشروان الدوبرداني قال: إنَّ اللجنة "تنتظر وصول مسودة القانون والقانون 2019 النافذ"، مشيراً إلى أنه "سبق أن تم تحديد موعد 4/4/ 2020 لإجراء انتخابات مجالس المحافظات وتم تأجيله إلى إشعار آخر بسبب جائحة كورونا وتظاهرات تشرين، واستقالة حكومة عادل عبد المهدي".

وأضاف الدوبرداني، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ اللجنة "بانتظار الاتفاقات بين الكتل السياسية على تعديل القانون بحسب اتفاق سياسي على أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة وبقانون سانت ليغو 1.7"، مستدركاً بالقول: إنَّ "من الصعب إجراء الانتخابات في هذا العام بسبب تعديل قانون المفوضية وقانون الانتخابات، ولن يمكن الاستعداد في تشرين الأول 2023 كما مذكور في البرنامج الحكومي لذلك نتوقع أن تؤجّل الانتخابات إلى العام 2024".

وأوضح النائب أنَّ "الحزب الديمقراطي الكردستاني، كان ضد التصويت على إلغاء مجالس المحافظات في العام 2019، لأنَّ العراق وبحسب الدستور فيدرالي اتحادي لامركزي يدعم المحافظات والوحدات الإدارية"، مشيراً إلى أنَّ "جميع الأحزاب السياسية تدرك أنَّ قرار الإلغاء لم يكن سليماً، وأنَّ بعض المحافظين والأحزاب تفردوا في القرار داخل المحافظات، فضلاً عن سوء التخطيط واستشراء الفساد بشكل كبير، لذلك من الضروري عودة الجهات الرقابية الحقيقية في المحافظة، وأن يكون هناك صوت للمواطن في اختيار من يمثله في مجلس المحافظة".

عضو دولة القانون النيابية محمد الشمري قال في حديث لـ"الصباح ": "حتى الآن، لم يتم الاتفاق على قانون مجالس المحافظات سواء كان سانت ليغو أو المعدل أو الدوائر المتعددة".

تحرير: علي عبد الخالق