بغداد: الصباح
قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إنَّ العراق مفتاح للحلِّ في المنطقة وهو حجر الزاوية لنظام إقليمي مستقر، وبيَّن أنَّ مكافحة الفساد والفقر والإصلاحات في مجالات متعددة على رأس أولويات الحكومة.
وبيَّن السوداني، خلال ندوة أقيمت على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ59، أنَّ "العراق لم يعد يشكل مشكلة أمنية أو سياسية أو جزءاً من مشكلات مكافحة الإرهاب، بل هو مفتاح للحل في المنطقة"، مبيناً أنه "حجر الزاوية لنظام إقليمي مستقر مبني على التعايش والتعاون والشراكات الاقتصادية التي تخدم المنطقة".
وأضاف أنَّ "الحكومة تقوم على 5 أولويات لمكافحة الفقر والفساد والإصلاحات الاقتصادية، التي تأخذ حيزاً كبيراً من الجهد لتنويع مصادر الدخل واستثمار الموارد".
وتابع، "أعمل شخصياً على وضع إصلاحات هيكلية للاقتصاد وإصلاحات جذرية للنظام المالي والمصرفي ليتماشى مع النظام العالمي"، لافتاً إلى أنَّ "العراق يعدّ التغيرات المناخية تهديداً وجودياً له، بسبب حرق الغاز المصاحب الذي لم تستثمره الحكومات السابقة، كما نضع لمشكلات التصحر وشحّ المياه أولويةً للمعالجة ونتّجه للطاقة المتجددة، بوصفها خياراً أساسياً".
وبيَّن أنَّ "العراق انتصر على الإرهاب، والقوات الأمنية على درجة عالية من الكفاءة للمحافظة على الأمن"، مؤكداً أنَّ "موقفنا واضح وصريح، وهو عدم الحاجة لقوات قتالية من التحالف الدولي؛ لكننا نحتاج إلى الاستشارة والتدريب والتبادل الأمني، ونعمل على تحديد أعداد مستشاري التحالف الدولي في العراق بشكل يحافظ على سيادة بلدنا وهي رؤية تحظى بقبول شعبي وسياسي".
ولفت إلى أنَّ "الحكومة أجرت إصلاحات في القطاع الأمني الذي لم يشهد إصلاحاً منذ سنوات وهو استحقاق مهم"، مشيراً إلى أنَّ "القوى السياسية داعمة لعملية إصلاح المؤسسات الأمنية وهي إحدى نقاط الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة".
وأوضح أنَّ "الوضع الأمني في سوريا يمثل تحدياً للعراق بما في ذلك وجود مخيم الهول والسجون التي تضم عدداً كبيراً من الإرهابيين"، منوهاً بأنَّ "مخيم الهول يضم 60 ألف شخص نصفهم عراقيون، والحكومة تقوم بإعادة 150 عائلة عراقية شهرياً وإدخالها في مخيم الجدعة لتأهيلها أمنياً ونفسياً، لا سيما أنَّ استمرار وجود الأسر في مخيم الهول يمثل خطراً على المنطقة، ودور المنظمات في دعم الأسر العائدة من مخيم الهول دور خجول".
وذكر أنَّ "العراق سحب عدداً كبيراً من المواطنين من مخيم الهول ونأمل أن تقوم دول العالم بالمثل"، موضحاً أنَّ "العراق استطاع السيطرة على عملية التباين والاختلافات السياسية، والحكومة تسعى لتوفير المساواة بين جميع العراقيين بدون تمييز، ومنح الأقليات شعوراً بالاطمئنان". وتابع، "قطعنا شوطاً مهماً في تذليل العقبات بين بغداد وأربيل وسننهي هذا العام تشريع قانون النفط والغاز"، مؤكداً "الحاجة لدعم المجتمع الدولي في استرداد المطلوبين من الإرهابيين وإيقاف التمويل القادم من أوروبا وغيرها".
وأشار إلى أنَّ "الولايات المتحدة شريك ستراتيجي للعراق من خلال اتفاقية الإطار وليست شريكاً أمنياً فقط"، لافتاً إلى أنَّ "إيران جار تربطنا به علاقات تاريخية في مختلف الأصعدة وإقامة العراق علاقة متوازنة مع أميركا وإيران أمر مقبول وفق قاعدة المصالح الوطنية للعراق".
وأضاف أنَّ "الفساد زعزع ثقة المجتمع بالنظام السياسي في العراق وهو يهدد كل برامج وخطط التنمية والإعمار"، مشدداً على "البدء بإصلاح المؤسسات المسؤولة عن مكافحة الفساد".
وأوضح أنَّ "دور العراق في المنطقة في أن يكون نقطة التقاء هو دور ريادي وطبيعي وليس دوراً متقمصاً، ويمكن للعراق أن يلعب دوراً في تقريب وجهات النظر المتباينة بين دول المنطقة".
ونوَّه بأنّ "المساعي مستمرة للتقريب بين السعودية وإيران وسنعاود قريباً اللقاءات التي توقفت بين الطرفين، فضلاً عن العمل على حل مشكلة الاتجاه للتوظيف في القطاع الحكومي حصراً"، لافتاً إلى أنَّ "البرلمان بصدد التصويت على قانون التقاعد الموحد الذي سيمثل إصلاحاً هيكلياً مهماً".
