وليد خالد الزيدي
يبدو أن هذا التساؤل بحاجة على إجابات وافية من شأنها ان تطمئن العراقيين على مستقبل قطاع المياه في بلدهم بعد أن بلغ غاية في التدني وضعف دوره في الواقع التنموي للبلاد، بل أضرَّ بشكل كبير في خطط اقتصادية اخرى كالزراعة والتجارة والصناعة والخدمات، لأن المياه هي مصدر الحياة الرئيس وهو المرتكز الاول لقيام نهضة تنموية واعدة.
وربما من حق العراق وحكومته كبلد محوري في المنظومة الدولية، ومن اهم بلدان العالم تاثرا وتاثيرا في مجال المياه أن تجسد إرادته في كشف الأسباب الحقيقية وراء التدهور الحاصل في اراضيه واحواض أنهاره، التي ما عادت سوى أشباه أنهار بعد أن خلت مجاريها من تدفق كميات كبيرة من المياه التي كانت إلى حد قريب مصبات طبيعية لمصادر مختلفة ومن جهات الشرق والشمال، ومن الغرب قبل أن تضع السياسة مطباتها بوجه عناصر الطبيعة، وتوقف سيولا تناغمت مع التاريخ طيلة عصور خلت لم تتبخر في يوم من الايام وكانت ذات عطاء لا ينضب يفيض بالخير على ربوع بلادنا كأرضٍ للرافدين اللذين كانا غنيين بالحياة.
وسيول المياه التي تنساب على الدوام نحو الفروع وتملأ الجداول والمساحات المستهدفة للزراعة في اكبر مشاريع اروائية ملأت صفحات التاريخ،
وغدت موادَ دسمة للدراسات والبحوث ومناظر لجمال طبيعة الارض وبيئة مركز العالم وغنى ملتقى القارات على مر الدهور.
وهنا لا بدَّ أن نستفيد من المؤتمرات الدولية المعنية بالتنمية الاقتصادية ومنها مؤتمر المياه، من أجل التنمية المستدامة في نيويورك والذي تلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال الدعوة الرسمية، لحضوره فمن خلال مناقشاته بالامكان التأكيد على تجسيد الشراكة الدولية المثمرة لهذا القطاع والسبل الكفيلة بتعزيزها خلال المرحلة القادمة.
لا سيما أن رئيس الجمهورية سبق وأن ترأس قطاع المياه كوزيرٍ له في دورات سابقة وطالب خلالها بمنح العراق حقوقه المشروعة من المياه، التي يفترض أن تصل إليه.
لذا من المهم حث الأمم المتحدة لأخذ دورها الفعال في تنظيم المياه المشتركة بين الدول وتطوير قدرات البلدان المتشاطئة لإدارة المياه في ما بينها بشكل عادلٍ ومستوفٍ للقانون الدولي الخاص بتلك القضية المهمة وحث جميع حكومات الدول المعنية بها على احترام حقوق الدول التي تشاركها هذا الحق في التمتع بحصصها المائية كاملة، بموجب المقررات الاممية التي نصت على ذلك فالماء ينتمي لعالم متعدد الاطراف وليس لدولة واحدة دون سواها.
