علي الخفاجي 

في آخر إحصائية رسمية أعلنت عنها وزارة التخطيط بأن العدد الحالي لسكان العراق تجاوز الـ 42 مليون شخص ما يقرب الـ 22 % من هذا العدد يسكن في بغداد.

وبلغة الأرقام تجاوز عدد سكان العاصمة الـ 9 ملايين تقريباً، 6 % منهم يسكنون العشوائيات المنتشرة على نطاق واسع من العاصمة، في الوقت الذي يعاني فيه البلد نقصاً كبيراً في الوحدات السكنية إضافة إلى المشاكل التي يعانيها نسمع بين الحين والآخر بأن البلد يحتاج إلى 3 ملايين وحدة سكنية لتغطية النقص الكبير في هذا القطاع د.

لم تستطع الحكومات المتعاقبة على تقديم حلول واقعية لهذا الموضوع الحيوي الذي بات يشكل تهديداً حقيقياً بالنسبة للمواطن حيث إن كثير من مشاريع الإسكان المنتشرة في أغلب مناطق العراق لم يستفد منها المواطن البسيط ذو الدخل المحدود، لأن الآلية المتبعة بطريقة الدفع عند التسجيل لتلك المشاريع تكون صعبة وغير متاحة للمواطن البسيط، لأنها تفوق مقدرتهم وبالتالي فإن المستفيد الوحيد من هكذا مشاريع هم أصحاب رؤوس الأموال أو ممن يمتلكون عائداً مالياً كبيراً، وبالتالي ولصعوبة اقتناء الطبقة الفقيرة لمثل هكذا مشاريع ووحدات سكنية فإن تلك المشاريع لم تحقق الهدف المنشود، وهذا ما أكده مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية السيد مظهر محمدصالح بأن عوامل الطلب على السكن مدعومة بسياسات تمويلية واستثمارية حكومية ساهمت بلا شك بتوجه المستثمرين نحو الاستثمار العقاري في المجمعات السكنية بعموم البلاد، إلا أن الاستثمار العقاري ما زال يتعاطى مع الطبقة فوق الوسطى والغنية نسبياً في توفير الإيواء المترف، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في السكن واطئ الكلفة عالي النوعية مدعوم بخدمات البنية التحتية.

هيئات الاستثمار المتعاقبة بالاضافة إلى الحكومات تتحمل الأخطاء، بل هي شريكة بها لأنها كانت تمنح إجازات استثمارية دون أن تقترح إنشاء الوحدات السكنية على أطراف المدن، وكما لم نجد على مدار السنوات السابقة أية محاولة جادة لإنشاء مدن على أطراف العاصمة أو على أطراف مراكز المحافظات وخلق مراكز جديدة تحقق من خلالها الاستقرار الاجتماعي.

مما لا شك فيه أنه وفي حال إذا ما أرادت الحكومة أن تتبنى مشاريع كمشاريع الإسكان عليها أن تعمل جاهدة بتوفير بيئة مناسبة، من خلال التشجيع على الإستثمار الحقيقي وأن تتبنى مشاريع لدعم الطبقة الفقيرة، حيث إن توفير السكن يمثل التحدي الأكبر لهذه الحكومة، حيث إن عليها وضع سياسة للإسكان تتم من خلال وضع ستراتيجيات على مديات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وكما على الدولة أن تعيد رسم خريطتها العمرانية، من خلال التوسع في إنشاء المجمعات والمدن السكنية لمستحقيها الفعليين دون تعدي من أصحاب الدخل المرتفع.