تونس : وكالات

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن رفضه للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لبلاده، مشدداً على أن "سيادة تونس فوق كل اعتبار"، وفي تصريحات نقلتها الرئاسة التونسية خلال استقبال سعيّد عدداً من المسؤولين أبرزهم رئيسة الحكومة نجلاء بودن، قال سعيّد: إن "تونس لا تتدخل في الشؤون الداخلية لغيرها، ولن تقبل أن يتدخل غيرها في شؤونها". وكان سعيّد أمر الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات إستر لينش، بمغادرة البلاد، بعد أن ألقت كلمة أمام أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل في صفاقس، السبت الماضي، متهماً إياها بـ"التدخل في شؤون البلاد". وتناولت اجتماعات سعيّد مقاومة الاحتكار، و"ضرورة التصدي لمن لا دأب لهم إلا المال والمزيد من تجويع الشعب"، وفق بيان الرئاسة، وأكد الرئيس التونسي على أن "حل القضايا المالية لا يمكن أن يكون على حساب الفقراء الذين يعانون الظلم، الذي سلط عليهم على مدى عقود، وكل الاختيارات في المجال المالي يجب أن تقوم على قاعدة العدل الاجتماعي".

وأشار إلى أن "السلع موجودة في المخازن بآلاف الأطنان، في حين تستورد الدولة نفس هذه السلع بأموال باهظة، وتبقى عديد البواخر في عرض البحر محملة بالسلع والبضائع لمدة أسابيع، وبعد أن يتم السداد يدفع الشعب ثمن الاحتكار من جديد". وتمر تونس بأزمة اقتصادية كبرى، مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وعانى التونسيون خلال الأشهر الماضية ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية، ونقصاً في الوقود والمواد الأساسية كالسكر والزيوت النباتية. من جانب آخر، قال رئيس البرلمان المنحل، رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، أمس الثلاثاء،: إن الإيقافات التي تشهدها البلاد بالأيام الأخيرة "تهدف إلى صرف الشعب عن مشكلاته الحقيقية التي تتمثل في الديكتاتورية وتغييب الأحزاب ومحاولة السيطرة على الصحافة".

جاء ذلك في تصريح للغنوشي لدى وصوله إلى المركز القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس للتحقيق معه في "التهمة التي وجهتها له إحدى النقابات الأمنية بتكفير عناصر الأمن"، بحسب ما أعلنه مستشاره رياض الشعيبي. وأفاد الغنوشي بأن "الاستهداف السياسي للمعارضة كان وفق ملفات فارغة، استهداف لن يحل مشكلات تونس الاقتصادية ومشكلات المديونية ومشكلاتها الحقيقية". وأضاف أن "التحقيق معه يعد حلقة أخرى من حلقات الاستهداف السياسي للمعارضة"، موضحاً أن "تونس تعرضت لانقلاب شديد جعلها اليوم أمام خطر المجاعة وتفريق الصف الوطني"، على حد تعبيره.

وزاد رئيس البرلمان المنحل: "نحن على يقين بأن الشعب الذّي قام بثورة مباركة سيستعيدها وأن تونس ستنتصر"، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل السلطات بشأن هذه التصريحات.

وكان القضاء التونسي قد أجل في 29 كانون الأول 2022، الاستماع للغنوشي في القضية نفسها إلى 21 شباط 2023.

وفي تصريحات سابقة قال عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، سمير ديلو: إن "القضية جاءت على خلفية شكوى تقدمت بها إحدى النّقابات الأمنية (لم يذكرها) بعد كلمة تأبين أحد أعضاء حركة النهضة بتطاوين بالجنوب التونسي من قبل الغنوشي"، وكانت "النهضة" اعتبرت أن "الاستماع إلى الغنوشي يأتي على خلفية اتهامه زوراً وبهتاناً بنعت الأمنيين بالطاغوت".

ومنذ أشهر يلاحق الغنوشي في عدة قضايا منها قضية شركة "انستالينغو" (مختصة بالإعلام ومتهمة بالإساءة للرئيس قيس سعيد) وقضية "التسفير إلى بؤر التوتر" وقضية جمعية "نما تونس" ( جمعية تنموية) بتهمة تبييض أموال.

وأعلن الرئيس التونسي سعيّد مراراَ تمسكه بحرية التعبير واستقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 تموز 2021 أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد.