بيروت : جبار عودة الخطاط 

لا نصاب لمجلس النواب اللبناني ليعقد جلسته التشريعية بعد موقف العونيين برفضهم الانعقاد إلا للضرورة القصوى، بينما أكد حزب القوات اللبنانية "استحالة خوض المعركة الرّئاسيّة مجدّداً صفًّا واحداً مع التّيّار (العوني)، لأنّ هذا ما فعلناه عام 2016، وقد انقلبوا على التّفاهمات"، في حين أشار مصدر نيابي إلى "استياء أميركي من الوضع المسؤولين اللبنانين". 

ومع استمرار تعذر عقد جلسة مجلس النواب لتشريع جملة ملفات مهمة أبرزها التمديد كما يفترض للواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام، أشار عضو تكتّل القوات اللبنانية، النّائب غسان حاصباني، إلى أنّ "التّنسيق الدّائم بين قوى المعارضة، أدّى لصدور بيان عن 46 نائباً أعلنوا فيه رفضهم التّشريع، وشدّدوا على تحوّل المجلس النيابي لهيئة ناخبة، علماً بأنّ عدد النّواب المؤيّدين لذلك هو فعليّاً 50".

وأضاف حصباني في تصريح، أمس الثلاثاء، أنّ "التّنسيق متواصل للتّعامل مع إقفال باب المجلس أمام انتخاب رئيس، لأنّنا هنا لم نعد نتحدّث فقط عن مخالفة الدستور وإنّما معاكسته"، مشدّداً على "أنّنا لا نتفرّج وننتظر، وسنكون جاهزين للتصدّي لأيّ محاولة لإيصال المرشّح الخطأ"، وشدد على أنّ "الجلسات الّتي نطالب بها نريدها الآن، وليس عندما يشاء البعض، أي حين يتوصّلون إلى تفاهم معيّن بين بعضهم البعض، لأنّ هذا يُعدّ احتيالاً على الدّستور سنتصدّى له".

كما لفت إلى أنّ "(التيار الوطني الحر) يعترف بدستوريّة الجلسات التّشريعيّة، بحديثه عن قوانين ضروريّة وأخرى غير ضروريّة، أمّا نحن فلا نعترف بدستوريّة أيّ جلسة، ونُعدّ أيّ تشريع ضروريّاً"، مؤكّداً "استحالة خوض المعركة الرّئاسيّة مجدّداً صفًّا واحداً مع (التّيّار)، لأنّ هذا ما فعلناه عام 2016، وقد انقلبوا على التّفاهمات".

إلى ذلك، لفت النائب ياسين ياسين، الى أن "هناك نفياً أميركياً لأخبار إمكانية فرض عقوبات، وهناك استياء خارجي من قبل الإدارة الأميركية من الوضع المالي في لبنان والمسؤولين اللبنانيين، وهناك احتمال بسحب الهبات المقدمة للجيش اللبناني"، وتابع بالقول: إن "الفوضى التي يتم التحذير منها هي جرّاء عدم تجاوبنا مع متطلبات صندوق النقد الدولي والإصلاحات وعدم البدء بالمحاسبة، والمسؤولون يحاولون الهروب إلى الأمام عبر التذرّع بالمؤامرة الدولية".