بغداد: عمر عبد اللطيف

مرة أخرى يعود قانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" إلى واجهة الجدل سواء داخل البرلمان أو خارجه بين الأوساط الناشطة، فبينما أعلنت اللجنة القانونية النيابية وجود عدد من الملاحظات عليه وأنه قيد المراجعة، أعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "يونسكو" عن خيبة أملها بالقانون عادّةً أن فقراته "تقيّد" الحريات بدلاً من تحريرها.

وقال عضو اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، في حديث لـ"الصباح": إن "قانون (حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي) قرئ للمرة الأولى في كانون الأول من العام الماضي، وكانت لجنة حقوق الإنسان هي المعنية به".

وبيّن أن "ملاحظات كثيرة ثبتت على هذا القانون سواء من أعضاء مجلس النواب أو حتى المواطنين والنشطاء، إذ هناك رفض شعبي لبعض مواده ويحتاج إلى تعديل وإعادة صياغة وتعديل لبعض المواد".

وأوضح الخفاجي، أن "لجنة حقوق الإنسان هي المعنية بهذا القانون، وهي الآن ماضية بمراعاة جميع الملاحظات، ومتى ما ارتأت اللجنة عرضه للقراءة الثانية أو التصويت عليه من حيث المبدأ أو تشريعه من عدمه فهو متروك لها وللمجلس ليقرر داخل قبته".

من جانبه، قال مسؤول قطاع حرية التعبير عن الرأي والمعلومات والاتصالات في مكتب منظمة "يونسكو" بالعراق، ضياء صبحي السراي لـ"الصباح": إن "قانون حرية التعبير عن الرأي شكل خيبة أمل كبيرة للمنظمات الدولية ولـ(يونسكو) تحديداً باعتبارها الجهة المعنية بملف حرية التعبير عن الرأي وكل ما يتعلق به".

وعزا السراي خيبة الأمل إلى أنه "منذ عام 2009 ولغاية الآن عملنا مع خمس دورات برلمانية، وفي كل مرة تصرف المنظمة أموالاً لجلب الخبراء والصحفيين والمجتمع الدولي ومنظمات المدنية لتقديم رؤية صحيحة لمشروع القانون المعروض، لنتفاجأ بالتالي بمجيء دورة برلمانية جديدة تعيد الملف إلى الصفر، ولا تبدأ من حيث انتهى غيرهم، وهذه مشكلة تبين أن هناك خللا بنيويا ووظيفيا ومؤسساتيا في أداء الماكنة التشريعية في البلد".

وأضاف: "نحن أمام مشروع قانون ابتعد كلياً عن حرية التعبير عن الرأي لأنه أخذ بزمام العقوبات الأمنية والملاحقات القضائية وتقييد الحريات، فلا يمكن أن تطلق على قانون اسم حرية التعبير وهو يقيدها"، موضحاً أن "المنظمة عملت مع الجهات النيابية كثيراً ولديها طموح وتمويل للعمل معهم من أجل وضعهم على الطريق الصحيح في ما يتعلق بالالتزامات الدستورية كونه كتب وفق التزامات دولية ومعايير أقر بها العراق الجديد".

وتابع أنه "لا يمكن أن نعود إلى الوراء ويجري التقهقر في المعايير الدولية ومخالفة الدستور، إذ إن مواد القانون تخالف المادة 38 من الدستور ولا تتماشى مع المعايير الدولية"، معرباً عن أمله أن "تنظر السلطة النيابية بصورة صحيحة إلى هذا المشروع، وليس بصورة ضيقة وأنه وسيلة وأدوات لإسكات الرأي الحر والجمهور".

ونوه السراي بأن "حرية التعبير ليست حكراً على الصحفيين فحسب وإنما هي مكفولة لجميع الفئات في المجتمع سواء في الفن أو الثقافة أو الرياضة أو الانتماء والتدوين عبر شبكات التواصل، وكل هذه الحريات تحكم وتقرن بحرية الصحافة، وهذا خطأ وتفسير غير صحيح".

وأعرب عن أمله أن "يساعد الجميع في هذه المهمة الصعبة، لأن هناك إرادة سياسية من أجل المضي بتشريع هذا القانون، فرغم وجود خلافات وصراعات داخل مجلس النواب والكتل السياسية لكن قد يتفق المختلفون على قضية تقيد خصومهم في الشارع والساحة وهم الجمهور في الوقت الحالي والمجتمع الإعلامي

 والصحفي".