ا. د. جاسم يونس الحريري
تعرف العلاقات الدولية بأنها تفاعلات تتميز أطرافها ووحداتها السلوكية هي وحدات دولية، وحينما نذكر كلمة دولية فإن ذلك لا يعني اقتصار الفاعلين على الدول فحسب، بل يشمل أطرافل أو فاعلين دون مستوى الدول مثل الجماعات ذات السمات السياسية والعرقية، التي تخرج عن اطار الدولة لتقديم علاقات مع وحدات دولية خارجية، بغض النظر عن موافقة الدول وعدم موافقتها، التي ينضمون تحت لوائها مثل الجماعات الانفصالية وجماعات المعارضة السياسية اما النوع الثاني من الفاعلين الدوليين فهو يتمثل في التنظيمات التي تخطت اطار الدولة، لتضم في عضويته عدة دول سواء كانت منظمات دولية أو أقليمية. وهذه الصورة الجدلية للمشهد الدولي تقف أمام حكومة السيد السوداني تحتاج إلى متطلبات للحفاظ على مصالح العراق مع الدول الإقليمية والدولية من ابرزها إدراك صانع القرار العراقي لاهمية علاقات العراق الخارجية، وهذا ما هو حاصل في السلوك الدولي للسيد السوداني، إذ سخر زياراته ومشاركاته في الملتقيات والقمم الإقليمية والدولية كنوع من إثبات حضور العراق هناك ورسالة قوية من جانب آخر، إن العراق ما زال يتمتع بحيوية التكيف مع المصالح المتلاطمة إقليميا ودوليا في العراق، فبين علاقاته التأريخية والدينية والاقتصادية والسياسية مع إيران تفرض البيئة الدولية أن يكون هناك خط اخر للعراق يوثّق علاقاته مع الغرب عموما والولايات المتحدة الأميركية خصوصا في آن واحد، لن ادلجة العلاقات الدولية سوف تدفع العراق أن يصطدم بالاجندات الدولية التي لها موقف اخر لعلاقات العراق مع إيران لكن تمكن السيد السوداني أن يوازن في علاقات العراق بين الطرفين ليسيران في خطين متوازيين، لأنه يدرك أن التفريط بأحدهما سيعرض العراق إلى رياح دولية قد تحصره في خانة الدفاع عن نفسه في علاقاته الإقليمية، لكن في الوقت الحاضر تمكن السيد السوداني ان يفرض معادلة عراقية متوازنة ذات مسارات متعددة، وبذلك خفف السيد السوداني من الضغوط الدولية وعلى رأسها الضغوط الاميركية من أن تستثمر تداول الدولار في العراق وتأثيرها على علاقاته مع إيران، عندما أوجد آليات رصد ومتابعة لحركة الدولار بالاستعانة بالآليات المصرفية الاميركية، لكي تسير الأمور على الأقل في الوقت الحاضر والعمل مستقبلا أن يكون العراق حرا في حركة أمواله وفق موازنات مصالحه الإقليمية هذه الجدلية، التي اتبعها السيد السوداني خلاصتها الموازنة بين الاطراف الإقليمية والدولية تجنبا لاثارة الازمات واستقطاب الطرف الامريكي الند لإيران في العراق من خلال تسهيل استثمار الطاقة، من قبل شركة اليكتريك الأميركية مع عدم منع ايران واستمرار تزويدها للطاقة إلى العراق على الأقل في اطار المستقبل المنظور.
