حسين علي الحمداني

لم تستقر القوى السياسية في العراق على قانون انتخابات واحد منذ بداية العملية السياسية نهاية 2005، حيث تمَّ تجريب أكثر من نظام انتخابي وفي كل دورة نجد من يطرح مشروع قانون انتخابي جديد، والغاية بالتأكيد معالجة الإخفاقات الحزبية في الانتخابات وإلقاء اللوم على قانون الانتخابات وليس على أداء الأحزاب التي لم تقنع الشارع العراقي ليصوت لها.

هذه الأيام نسمع ونقرأ عن مشروع قانون انتخابي جديد أو تعديل القانون الموجود حاليا، والذي يعتمد على الدوائر المتعددة وهو النظام، الذي نال رضا الشارع العراقي أولا، لأنه جاء نتيجة مطالب المتظاهرين في الساحات العراقية، وأيضا منح فرصة كبيرة جدا لصعود المستقلين إلى قبة البرلمان، ومن جانب آخر منح كل ذي حق حقه، وأنهى عملية تجميع الأصوات وتوزيعها بين الخاسرين ضمن القائمة الواحدة.

لهذا نجد أنه الأفضل لأسباب عديدة، أولا يعطي تمثيلا حقيقيا لكل مدينة في العراق، ويمنح المرشحين فرصة التحرر من قيود الأحزاب ورؤساء الكتل بما يعزز من فرص الاستقلالية لديهم، وهذا ما لمسناه في الدورة الحالية لعدد كبير من النواب الذين فازوا بمقاعدهم لكونهم مستقلين، الجانب الثاني كما أشرنا يعطي تمثيلا حقيقيا لجميع المناطق في العراق، ثالثا سرعة إعلان النتائج خاصة وإن كل دائرة انتخابية في المحافظة الواحدة لا علاقة لها بالدائرة الأخرى، ولا تتأثر بنتائجها ومخرجاتها مما يسهل عملية الفرز والتدقيق والاعتراضات بوقت قصير.

من هنا نجد أن أية عملية تعديل لقانون الانتخابات عليها أن تراعي إن القانون الحالي هو الأكثر مقبولية وملاءمة للواقع العراقي من جهة، ومن جهة ثانية إن هذا القانون من شأنه أن يفرز لنا أغلبية سياسية قادرة على إدارة شؤون الدولة العراقية بشكل أفضل مما هو في النظم الانتخابية السابقة، التي فشلت في ذلك. وكذلك تطبيق هذا القانون للدورة القادمة من شأنه أن يرتقي بالعملية السياسية في البلد نحو الأفضل، خاصة أن الناخب العراقي سيجد فرصته في التصويت لمن يراه مناسبا لتحمل المسؤولية، ومن جانب ستعيد الكثير من الأحزاب والقوى السياسية النظر في أداها واختيار مرشحيها في الإنتخابات وفق ما يريده الناخب العراقي.