بكين: وكالات

نشرت الخارجيَّة الصينيَّة، أمس الجمعة، مبادرةً لحلِّ الأزمة الأوكرانية، مكونة من 12 بنداً.

فيما أعرب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أمس الجمعة عن شكوك الحلف في مصداقية الصين في ما يتعلق بالجهود الهادفة إلى تسوية الأزمة في أوكرانيا.

وفي معرض تعليقه على الوثيقة التي نشرتها الخارجية الصينية بشأن التسوية السياسة في أوكرانيا، صرح ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في العاصمة الإستونية تالين بأنه «لا توجد ثقة كبيرة» في بكين.

وقال: «في ما يخص مقترحات الصين: ليس هناك الكثير من الثقة في الصين، لأنها لم تُدِن الغزو الروسي غير الشرعي لأوكرانيا، ووقعت اتفاقية شراكة لا محدودة مع روسيا قبل أيام قليلة من الغزو».

وأضاف ستولتنبرغ أنَّ الناتو يرى مؤشرات على أنَّ الصين تدرس تقديم مساعدة عسكرية لروسيا، وقال: «نتابع الصين عن كثب ورصدنا دلائل على أنها تدرس توريد أسلحة لروسيا. سيكون هذا خطأ كبيراً».

من جهتها رفضت الخارجية الصينية الانتقادات لوثيقتها المكونة من 12 بنداً حول أزمة أوكرانيا، معتبرةً أنَّ هذه الانتقادات لا تستند إلى أي أساس وليست إلا افتراء ومحاولة «لتشويه سمعة الصين».

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين أنَّ انتقاد الوثيقة الصينية بشأن التسوية السياسية لأزمة أوكرانيا يمثل محاولة غير مبررة «لتشويه سمعة الصين».

وقال المتحدث أمس الجمعة رداً على طلب التعليق على الانتقادات الموجهة للوثيقة الصينية، لا سيما مزاعم أنَّ بنودها «لا تحتوي على أي شيء جديد»: «أعتقد أنَّ هؤلاء الناس يعبرون عن وجهة نظر لا تستند إلى حقائق. إنهم يفترون على الصين».

وأضاف أنَّ انتقاد المفهوم الصيني أسهل بكثير من «التفكير في ما فعلوه هم أنفسهم لحل الأزمة سياسياً». كما أشار وانغ إلى ضرورة التمييز بين من «يسهم بشكل حقيقي في البحث عن حل سلمي» ومن «يسهم في زيادة التوتر والتصعيد».

ونشرت الخارجية الصينية، في وقت سابق أمس الجمعة، وثيقة مكونة من 12 بنداً، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت.

وشددت الوثيقة على عدد من المبادئ، منها ضرورة التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وعدم جواز تحقيق أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، وضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز أو حتى توسيع الكتل العسكرية، مؤكدة أنه ينبغي أخذ المصالح والهواجس الأمنية المشروعة لجميع الدول على محمل الجد 

ونبذ ازدواجية المعايير.