بيروت: جبار عودة الخطاط 

لا مؤشرات على خرق قريب في جدار الانسداد السياسي الناجم عن الشغور الرئاسي، بينما سرّبت أوساط لبنانية في الـ24 ساعة الأخيرة معلومات عن اجتماع باريس الخماسي الذي عقد مطلع الشهر الحالي مشيرة إلى فيتو سعودي على ترشيح زعيم تيار المردة سليمان فرنجية.

والمعطيات على الأرض لبنانياً تشير إلى استمرار المراوحة في الملف الرئاسي برغم المعلومات التي لم نتمكن من تأكيدها بأن فرنجية باتت كفته أرجح من قائد الجيش العماد جوزف عون وأن فرنسا لا مشكلة لديها مع فرنجية ولم يعرف الموقف الحقيقي لواشنطن لكن الموقف الأوضح كما تفيد المعلومات هو رفض الرياض المسير مع ترشيح سليمان فرنجية، وزير العدل اللبناني الأسبق والنائب الحالي أشرف ريفي له رأي آخر بقوله :"سيكون للبنان رئيس سيادي وإنقاذي في الربيع المقبل". أما رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد فأكد "أننا لا نقبل أن يملي الخارج إرادته على استحقاقاتنا الوطنية. لا نقبل أن يسمّي الخارج رئيس جمهوريتنا، لا نقبل أن يرهن الخارج مصيرنا السياسي ومستقبل أجيالنا نتيجة سياسة عقوبات وحصار ظالم منفرد تقوم به دولة نافذة خلافاً للقانون الدولي وتمرداً على مجلس الأمن وسلطة الأمم المتحدة لأنها تشعر أنها هي الأقوى في هذا العالم". أضاف: "يستطيعون أن يلحقوا أذى وألماً بنا وبشعبنا ولكن لا يستطيعون أن يكملوا المشوار في هذا الأمر، لأننا سرعان ما نبتدع الأسلوب الذي يوجعهم ويؤلمهم ويدفعهم إلى أن يكفّوا أذاهم عن بلدنا وعن شعبنا وهذا ما أشار إليه وألمح إليه سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير" وتابع" صحيح أننا في الداخل نريد بناء دولة والآن نُعيَّر كيف لا نحاسب المفسدين كما نحاسب أعداءنا، وكأن المطلوب أن نستخدم القوة والسلاح لمحاسبة من أخطأ وأفسد وأوقع البلد في كارثة اقتصادية استجابة لمصالحه الشخصية أو الفئوية أو الأنانية، لكن هو بالنهاية ابن بلدنا، نتعامل مع المفسد بالاحتكام إلى القانون من أجل ردعه ومن أجل محاسبته ومعاقبته، ومن أجل الضغط حتى لا يتجرّأ أحد غيره على مخالفة القانون، لكن للأسف اسمحوا لي أيضاً أن أكون صريحاً، ربما هناك من يتواطأ على القانون في بلدنا من أكثر من جهة بحيث يضيع المرتكب ولا تستطيعون محاكمته"، إلى ذلك من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يوم غد الإثنين في السّراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها 8 بنود، أبرزها تعديل الحد الأدنى لإجور موظفي القطاع العام، جلسات الحكومة هذه ترفضها الأوساط المارونية حيث يعتبرها التيار الوطني الحر خرقاً دستورياً جرّاء غياب القطب الآخر في السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية، فيما أشار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إلى أنها تثير الانقسام لذا من المنتظر أن  يقوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بزيارة بكركي للقاء بالراعي وشرح وجهة نظره حيال مسألة انعقاد مجلس الوزراء وارتباطها بحاجات الناس الملحة، فضلاً عن شرح كلامه عما أثاره تصريح له في إطلالة تلفازية مع الإعلامي سامي كليب عن أعداد المسيحيين في لبنان من استياء من قبل الأوساط المسيحية.