بغداد: مهند عبد الوهاب
ذكرت اللجنة القانونية النيابية أنَّ إجراءات الحكومة لم تفلح حتى الآن في تثبيت سعر صرف الدينار أمام الدولار وكبح جماح الأسعار في الأسواق.
وفي غضون ذلك، انتقد خبير اقتصادي تعدُّد البورصات العشوائية الذي أدى إلى اختلاف أسعار الصرف وحصول مضاربات.
وقال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي لـ"الصباح": إنَّ إجراءات الحكومة لم تنجح حتى الآن في تثبيت سعر صرف الدولار على الرغم من تحديد السعر الرسمي بواقع 1130 ديناراً للدولار، إذ لا يزال سعر الصرف يتجاوز 150 ألف دينار لكل 100 دولار. وأضاف أنَّ أسعار السلع والخدمات لا تزال مرتفعة جداً، وهي تتجاوز الأسعار التي كانت عندما كان سعر صرف الدولار 1146 ديناراً لكل دولار، إذ ننظر إلى هذا الأمر كمعيار لسلامة فاعلية إجراءات الحكومة. وأشار إلى أنَّ اللجنة لن تنتظر كثيراً إزاء هذا الأمر، إذ تتحمل الحكومة فرق سعر الدولار بين البيع الرسمي والموازي في السوق. ولفت المالكي إلى أنَّ إجراءات إلقاء القبض على شخص أو مضارب بالسوق لن تفي بالغرض، لأن التجارة الخارجية للبلد كبيرة وتعتمد على الدولار، لذلك فإنَّ هذه الخطوات حتى الآن غير كافية أو مقنعة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي صالح الهماشي: إنَّ مشكلة سوق العملة تكمن في سياسة النقد التي يتبعها البنك المركزي ونافذة بيع العملة، إضافة إلى عدم وجود بورصات حقيقية ومنظمة داخل البلد، منها الكفاح والحارثية وبغداد الجديدة والكاظمية والشورجة.
