بيروت: جبار عودة الخطاط

تنتظر الأوساط السياسيَّة في لبنان أن يشهد الأسبوع الحالي إظهار جانب مما تم التوصل إليه خارجياً وداخلياً بشأن العمل على إنضاج تسوية توافقية للأزمة في البلاد، ومن المؤمل أن يصل إلى بيروت خلال الـ10 أيام المقبلة موفد أوربي لاستكمال البحث مع ساسة لبنان انطلاقاً مما خرجت به مباحثات اللقاء الخماسي في باريس مطلع الشهر الحالي. 

وداخلياً ستكون لزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط زيارة إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد عودة تيمور جنبلاط ووائل أبو فاعور من زيارة المملكة العربية السعودية مبعوثين من زعيم المختارة وليد جنبلاط بشأن آخر مستجدات البحث في الملف الرئاسي المتعثر، وكان جنبلاط قد أجرى عدة اتصالات سياسية في حراك لم يصل في مضمونه إلى مصاف المبادرة لكنه أراد تلمس الطريق الثالث بعد الاصطفافات السياسية الحادة التي قسمت المجلس النيابي على معسكرين لا يملك كل منهما نصاب الـ 65 نائباً لفرض خياراته في عملية انتخاب رئيس للجمهورية، عضو تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) النائب الآن عون يصف مشهد المسار الرئاسي بقوله: "الأفق الرئاسية مسدودة والفريق الذي رشّح ميشال معوض لرئاسة الجمهورية عاد ورشح قائد الجيش جوزيف عون، والفريق الآخر يحاول إيصال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وهناك من هو متواجد في المنتصف "نحنا والاعتدال السني والتغييريين" ولا يمكن للطرفين الآخرين أن يجمعا حيثية لمرشحين لا يملكونها"، وبخصوص تفاهم مار مخايل الذي يجمع التيار العوني بحزب الله والذي يشهد أزمة بين الجانبين أشار عون إلى أنَّ "تفاهم مار مخايل القديم انتهى وأي استمرار لهذا التفاهم ممكن أن يكون بصيغة جديدة، وفي حال لم نصل إلى تطوير لهذا التفاهم لا يفترض أن تحدث القطيعة، وعلينا أن ننتظر في حال كنا سوياً جزءاً من التسوية، فهناك طرف سيكون في المعارضة والآخر في السلطة". حزب الله الذي كان يلتزم التهدئة والابتعاد عن السجال العلني حيال ما آلت اليه علاقته مع (حليفه) التيار الوطني الحر، يبدو أنه لم يجد غضاضة في الرد على الانتقادات المتكررة من قبل رموز التيار العوني ولاسيما ما أدلى به رئيس التيار جبران باسيل من تصريحات لاذعة طالت شخص الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، فقد ردّ النائب محمد رعد بقوله: "نُعيَّر كيف لا نُحاسِب المُفسدين كما نُحاسب أعداءنا، وكأنّ المطلوب أن نستخدم القوّة والسلاح لمحاسبة من أخطأ وأوقع البلد في كارثة اقتصادية استجابة لمصالحه الشخصية أو الفئوية أو الأنانية، لكنّنا نتعامل مع المُفسد بالاحتكام إلى القانون من أجل رَدعِه ومحاسبته ومعاقبته والضغط حتى لا يتجرّأ أحد غيره على مخالفة القانون". 

حزب الله طالب في جانب آخر الأجهزة الأمنية والقضائية بمحاسبة المُحرضين الذين نَشروا الشائعات بخصوص حادثة مقتل الشيخ أحمد الرفاعي إمام مسجد إحدى بلدات منطقة عكار، وجاء في بيان للحزب أننا نُشيد ‏بالدور الهام الذي قامت به قوى الأمن الداخلي التي أماطت اللثام بسرعة وكفاءة عن هذه ‏الجريمة النكراء درءاً للفتنة ومنعاً للاستغلال السياسي‎ ‎على مدى الأيام القليلة الماضية، ومنذ فقدان الشيخ المغدور وقبل أن تَتكشف معالم الجريمة، دَأبت قوى ‏سياسية وسياسيون ورجال دين ووسائل إعلام وصحافيون وناشطون على توجيه الاتهامات الظالمة بحقنا ‏دون دليل ودون وجه حق"‎، وأضاف البيان، أننا "إذ نُدين هذه المواقف المرفوضة والسلوك البائس الذي يَفتقد إلى قيم الإنصاف والعدالة والإنسانية، ‏فإننا نُطالب الأجهزة الأمنية والقضائية بالعمل بكل قوة لِمحاسبة المُحرضين الذين نَشروا الشائعات ‏الكاذبة وضَللوا التحقيق الأمني وعملوا على زَرع الفتنة وضَرب الوحدة والاستقرار، ونَتمسك بِحقنا ‏الكامل في مُقاضاتهم أمام المحاكم المختصة". ‏وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد ذكرت في بيان لها أنه "في إطار التحقيقات المجراة من قبل شعبة المعلومات في الجريمة، تمكّنت من توقيف جميع المتورطين وعددهم /5/ أشخاص جميعهم من عائلة الرفاعي، قاموا بتنفيذ عملية الخطف والقتل والدفن بعد تقسيم الأدوار في ما بينهم ضمن خطة قام رئيس بلدية القرقف الشيخ (ي. ر.) ونجله (ع. ر.) بإعدادها ميدانيا ولوجستيا منذ نحو شهر، بعدها تمت الاستعانة بـ/3/ أشقاء من أقاربهما وهم: (ع. ر.)، (ي. ر.)، (ا. ر.) لتنفيذ عملية الخطف".