بغداد: حيدر الجابر

تلقت "اللامركزيَّة" دفعة كبيرة إلى الوراء على غير ما كان مأمولاً، في إطار مشروع كان يفترض أن يطبّق دستورياً على جميع محافظات البلاد بسبب غياب مجالس المحافظات عن أداء دورها بعد حلّها، فما كان من مجلس الوزراء إلا تقرير مصير مديريات التربية والصحة و19 أخرى بإعادتها إلى الوزارات المختصة.

عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية جواد اليساري، قال: إنَّ "حلَّ مجالس المحافظات هو السبب الأبرز لإعادة هذه المديريات إلى وزاراتها الأم".

وقال اليساري، في حديث لـ"الصباح": "في السابق كان مجلس المحافظة هو المشرف على عمل المحافظة، وهي من تنتخبه أو تقيله"، مضيفاً أنه "بعد حل مجالس المحافظات انتفت جدوى ارتباط مديريات الوزارات بالمحافظات لانعدام الإشراف المباشر على عمل المحافظة، فقد كان المحافظ يُنتخب من قبل مجلس المحافظة بناءً على المادة 122 من الدستور التي منحت المحافظات صلاحيات واسعة لإدارة شؤونها بعيداً عن السلطة المركزية".

ودعا اليساري إلى "إعادة عمل مجالس المحافظات بكامل صلاحياتها، لقربها الخدمي من المواطنين والمجتمعات المحلية"، مشدداً على أنَّ "المحافظين لم يتمكنوا من إدارة هذه المديريات كونها بحاجة إلى مراقبة مجالس محافظات محلية".

وفي منتصف شهر كانون الثاني الماضي، أصدر محافظ بغداد كتاباً رسمياً أعلن فيه أنه بناء على ما جاء في اجتماع رئاسة مجلس الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة في إقليم، تقرر إعادة ارتباط مديريات التربية في المحافظة بوزارة التربية ودوائر الصحة ب‍وزارة الصحة.

معاون محافظ بغداد حيدر والي قال: إنَّ "هذا القرار صادر عن مجلس الوزراء وهو سلطة عليا، وإنَّ محافظة بغداد نفذته".

وأوضح والي، في حديثه لـ"الصباح" أنَّ "قرار إعادة الارتباط بالوزارات صدر عن مجلس الوزراء بناء على قانون أقرته وزارة الصحة لإعادة هذه الدوائر، وقد تم اتخاذه مطلع هذا العام، وتم رفع التمويل من المحافظة"، مشيراً إلى أنَّ "محافظة بغداد التزمت بالتنفيذ وهو سار على المحافظات كافة، وينص على ارتباط دوائر الصحة والتربية إدارياً ومالياً وفنياً بالوزارات المختصة".

وأضاف أنَّ "محافظة بغداد أثبتت كفاءة في المجالين المالي والإداري على وفق المطلوب منها، وقد نجحت في إدارة 21 مديرية مثل الزراعة والرياضة والشؤون الاجتماعية والإسكان والمباني والجسور وغيرها"، مؤكداً أنَّ "قرار فك الارتباط يشمل جميع المحافظات، وهو يعبر عن رغبة هذه المديريات". وبين والي أنه "حين صدر الأمر أتممنا البريد المنجز، بينما سنبقى ملتزمين بمشاريعها مثل إنشاء المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات، وسنواصل دعم البنى التحتية إضافة إلى دعم القطاعين التربوي والصحي".

 تحرير: علي عبد الخالق