رعد كريم عزيز
التقاعد عن العمل نهاية حتمية لمسار العاملين في القطاع العام بالعراق اساسا، والحديث عن القطاع الخاص يحتاج وقفة أخرى.ولسنا نطمح لتحقيق القوانين التي تتعثر بين الحين والآخر بسبب عدم تطبيقها الواقعي من قبل دوائر الدولة.
ولهذا أسباب واضحة تتمثل بوجود البيروقراطية والروتين والرشى ,وإذا كان تحرك الحكومة الأخير بكشف سرقة القرن، ومتابعة خيوطها داخل وخارج العراق، فأن المتقاعدين شملوا بالحيف لان احدى قنوات تسليم الرواتب تمر من خلال دائرة التقاعد وشركة الكي كارت عبر التسليم الإلكتروني للرواتب.
كل ذلك يدفعنا إلى رؤية ما صدر مؤخرا من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص المتقاعدين وما لها وما عليها، فإذا استثنينا الوعود بتوزيع قطع الاراضي، فإن كل الفقرات الأخرى هي تحصيل حاصل وحق من حقوق المتقاعد، فهو قدم خدمة في ايام شبابه وسخّر امكاناته للدولة، دون أن يحصل على التقاعد باحترام يليق بكيانه كإنسان عراقي, فهل يعقل أن تذكر الحكومة الموظف في مديرية التقاعد بضرورة احترام المحال على التقاعد وعدم استغلاله وتأخير معاملته، ومنحه راتبه التقاعدي في وقت قياسي يحترم وجوده كإنسان؟.
أما فقرة منح قطع الأراضي فهي تحتاج إلى ايضاح فهل تشمل المتقاعد السابق أم المتقاعد الجديد فقط؟ وأين هي مناطق التوزيع وهل ستسهم في انتشال المتقاعد من محدودية
دخله؟.
وما صدر من جمعية المتقاعدين من ردة فعل يحتاج إلى معاينة ودراسة ورد مباشر من الحكومة لفك اشتباك الاسئلة، انصافا لشريحة المتقاعدين.... لا تنسوا أن الجميع سيذهبون إلى التقاعد يوما ما.
