طرابلس:وكالات

وصفت رئاسة مجلس النواب الليبي، إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي أنها تحمل مغالطات في ما يتعلق بفشل مجلسي النواب والأعلى للدولة في الاتفاق على قاعدة دستورية، معتبرةً أن ما جاء في كلمة المبعوث تتنافى مع فقرات الإحاطة التي أقرت بصدور التعديل الدستوري الثالث عشر.

وقالت رئاسة مجلس النواب الليبي في بيان، إن إحاطة باتيلي لم تتطرق إلى تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل القوى القاهرة التي أفشلت الانتخابات العام 2021، مضيفةً أن المبعوث الأممي لم يشر إلى الفشل الذي لحق بباقي المؤسسات المنوط بها مهام جسام لإنجاح أي عملية انتخابية وسياسية، موكداً بترحيب مجلس النواب الليبي بدعم المجتمع الدولي لغايتنا، وهي حق الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتثمين دور البعثة الأممية في هذا الصدد» .

وأكدت رئاسة البرلمان الليبي على “الملكية الليبية للعملية السياسية، وأنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن، وهو ما أكدت عليه المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي والتي حصرت الدعوة في انعقاد لجنة الحوار لأطراف الاتفاق مجلس النواب ومجلس الدولة دون غيرهما من الأجسام والكيانات 

داخلية كانت أم خارجية» .

وأوضحت، رئاسة البرلمان أننا “لم نجد أي إشارة في إحاطة المبعوث الأممي حول ذلك، الأمر الذي يضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين، ويضعها في جانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية» .

وطالب مجلس النواب الليبي، المجتمع الدولي بدعم المؤسسات الليبية في الاضطلاع بمهامها، لا سيما تلك المتعلقة بإقرار التشريعات الانتخابية، وقوانين تنظيم الإنفاق العام، وتفعيل الآليات الدولية ضد من يعملون على مصادرة عمل المؤسسات الشريكة في المسار السياسي ومُعرقلي نفاذ التشريعات الليبية» .

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي، أعلن يوم الاثنين، أنه أطلع مجلس الأمن خلال إحاطته على عزمه إنشاء لجنة ليبية رفيعة المستوى، هدفها تفعيل المسار الانتخابي والتمكين من إجراء انتخابات رئاسية 

وتشريعية في 2023.