بغداد: مهند عبد الوهاب

تنفد الخيارات من العراق أمام عجز حكوماته المتتالية عن إيجاد حلول عادلة لحصص البلاد المائية من تركيا وإيران، يأتي ذلك في وقت لم تحقق  فيه البلاد أي تقدم يذكر في مجالات الاستخدام الذكي والرشيد للمياه في تطبيقات الزراعة والري وحتى الثقافة المجتمعية في استخدام الماء.

ودعت اللجنة القانونية النيابية الحكومة إلى استثمار آخر أسلحة العراق، وهو الملف التجاري كأداة ضغط لإبرام اتفاق مع الدول المتشاطئة مع العراق ينص على حصة العراق المائية.

ولا يرى نواب أي سند قانوني دولي يلزم هذه الدول بمنح العراق حصة مائية ثابتة، وما يتبقى من طرق يجب أن يُنتهج دبلوماسياً وسياسياً، وعبر اتفاقيات مشتركة.

وقال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي: إنَّ لجنته "سألت وزارة الخارجية بشأن الحصص المائية وكان الرد بعدم وجود اتفاقات ثنائية مع وتركيا وإيران بشأن تقاسم حصص المياه"، مضيفاً أنَّ "قواعد القانون الدولي هي أشبه بالمبادئ الإنسانية والتوصيات غير الملزمة، وبالتالي لا يوجد قضاء دولي ينظر في القضية ولا هيئة تحكيم دولية مختصة".

ودعا المالكي، في حديث لـ"الصباح"، الحكومة إلى "الإسراع بالتفاوض واستخدام أوراق الضغط للتوصل إلى صيغة اتفاق ثنائي"، مشيرا إلى أن "العراق يمتلك أوراق ضغط ومصالح لهذه الدول على أراضيه ومنها الملف التجاري الذي يعد من أهم الملفات إذا تم استخدامه بشكل صحيح".