بغداد: شيماء رشيد

يبدأ مجلس النواب فصله التشريعي الجديد في التاسع من كانون الثاني المقبل، وسط استعدادات مكثفة لمعالجة القوانين المهمة المتراكمة، التي تعد مفصلية لمستقبل الدورة البرلمانية الحالية، ومن أبرز تلك القوانين، تعديل قانون الأحوال الشخصية، والعفو العام، وجداول موازنة العام 2025 وغيرها.

وفي هذا الإطار، قال عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي، في حديث لـ"الصباح": إن "الفصل التشريعي الجديد يحمل أهمية بالغة، خاصةً مع التركيز على القوانين الرئيسية، وفي مقدمتها الموازنة العامة لعام 2025".

وأوضح، أن "الفصل التشريعي المقبل سيبدأ في 9 من كانون الثاني، وبالتأكيد يجب أن تكون جداول موازنة 2025 على رأس الأولويات، لاسيما أن قانون الموازنة الثلاثية نص على أن تأتي جداول الموازنة قبل نهاية العام الحالي"، متوقعا وصولها إلى البرلمان قريبًا "لمناقشتها وإقرارها وفقًا للسياقات القانونية".

وأضاف الخفاجي، أنه "إلى جانب قانون الموازنة، هناك قوانين أخرى لا تقل أهمية، مثل قانون جهاز المخابرات وتعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي وصل إلى مرحلة التصويت، وبالتالي، سيكون هذا الفصل التشريعي محطةً حاسمة لاتخاذ القرارات بشأن القوانين المصيرية، خاصةً أن هذا العام هو الأخير للدورة البرلمانية الحالية".

وكان مجلس النواب، اختتم في أيلول الماضي، مناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وأنهى القراءة الثانية لمادتين من القانون، وقالت اللجنة القانونية النيابية إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات بشأن القانون، مبينة عدم وجود فرض إرادة في تمريره.

كما شهدت الأشهر الماضية، جدلاً برلمانياً سياسياً، بشأن تعديل قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، وأشار أعضاء في مجلس النواب، إلى أن "القانون يحظى مبدئيًا بدعم القوى السياسية ومجلس النواب، لكنه يواجه اعتراضات تتعلق بمواده الخاصة بإطلاق سراح المجرمين بجرائم سفك دماء الشعب أو الفساد المالي".

إلى ذلك، أشار عضو لجنة الاستثمار النيابية ضياء الهندي، إلى وجود حراك نيابي واضح لمعالجة القوانين الجدلية التي ما زالت عالقة، مؤكدًا أن هناك توجهًا لإقرار القوانين المتفق عليها سياسيًا والعمل على حسم الخلافات بشأن القوانين الأخرى.

وقال الهندي لـ"الصباح": إن "هناك تحركا نيابيا تجاه القوانين الجدلية، التي تحتاج إلى توافق سياسي لإقرارها، سواء كانت هذه القوانين تُناقش بشكل منفرد أو ضمن حزمة اتفاقات سياسية".

وتابع، أن "البرلمان الآن يعمل بجدية على تحريك عجلة التشريع في ما يخص القوانين الأخرى، وهناك العشرات من القوانين الجاهزة للتصويت، ما يعكس حجم العمل الذي ينتظر البرلمان خلال هذا الفصل التشريعي"، وأوضح، أنه "بالنسبة للجنة الاستثمار، فهي تضع على جدول أعمالها قانونين مهمين للغاية، هما قانون الاستثمار وقانون الاستثمار المعدني، وكلاهما جاهز للتصويت، ونحن نطمح لإقرارهما بسرعة لتحقيق دعم إضافي للقطاع الاستثماري في البلاد".

هذا، ويرى مراقبون، أن الفصل التشريعي المقبل يشكل فرصة مهمة أمام مجلس النواب لتمرير العديد من القوانين، ومع اقتراب نهاية الدورة الحالية، يصبح التركيز على إقرار القوانين العالقة ضرورة حتمية، لاسيما تلك التي تمثل أولوية للمواطنين والحكومة، ومن المتوقع أن يشهد هذا الفصل زخمًا تشريعيًا ملحوظًا، خاصةً مع ضغط الوقت وازدياد التحديات التي تواجه البلاد على المستويين الاقتصادي والسياسي.