توقع صندوق البنك الدولي استمرار ضعف الاقتصاد في النصف الأول من عام 2019، وأن يتباطأ النمو في عام 2019 بنسبة 0.7 بالمئة من الاقتصاد العالمي، فيما يتوقع البنك تحسّن الاقتصاد العراقي تدريجيا بعد الضغوط الاقتصادية الشديدة التي شهدتها السنوات الأربع الماضية.

وكان معدّل نمو الاقتصاد العالمي قد تراجع إلى 3.6 بالمئة في عام 2018، ومن المتوقع أن يواصل التراجع إلى 3.3 بالمئة في عام 2019، فقد بدأ الاقتصاد العام بداية ضعيفة وينتظر أن يرتفع في النصف الثاني من العام بسبب تراجع الضغوط التضخمية، مع تحسن آفاق التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع ظهور آفاق اتفاقية التجارة وجهود البنوك المركزية الكبرى في تيسير الاقتصاد.

على الصعيد المحلي يتوقع البنك ان يتحسن الاقتصاد العراقي تدريجيا بعد الضغوط الاقتصادية الشديدة التي شهدتها السنوات الأربع الماضية. ويقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6 بالمئة عام 2018، وذلك بفضل التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية وارتفاع أسعار النفط، مما عكس اتجاه الانكماش الذي بلغ 1.7 بالمئة عام 2017. شهد الاقتصاد غير النفطي ارتفاعًا سريعًا حيث سجل معدل نمو بلغ 4 بالمئة ، بينما انخفض إنتاج النفط قليلا عما كان عليه عام 2017 تمشيا مع اتفاق أوبك.

ومؤخرا، تلقى الاقتصاد العراقي دفعة من الثقة بتوقيع عدة اتفاقيات تجارية مع دول الجوار. وتمضي جهود إعادة الإعمار بوتيرة معتدلة. وظل معدل التضخم منخفضًا عند 0.4 بالمئة عام 2018، ولكنه ارتفع قليلاً عما كان عليه عام 2017، بسبب ارتفاع الطلب المحلي فضلا عن ارتفاع تكاليف الغذاء والنقل.

تحسنت التوقعات الاقتصادية بسبب ارتفاع أسعار النفط وتحسّن الوضع الأمني، ولكن القيود على الإنفاق الرأسمالي ستعوق تسارع النمو المدفوع بالانتعاش. من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 8.1 بالمئة عام 2020 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع إنتاج النفط، مع انتهاء اتفاقية أوبك في منتصف عام 2019. ومن المتوقع أن يظل النمو غير النفطي إيجابيا على خلفية ارتفاع الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء شبكة البنية التحتية المدمرة في البلاد والاستهلاك الخاص والاستثمار.

ومع ذلك، فإن موازنة 2019 التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا تمثل زيادة كبيرة في الإنفاق المتكرر، وما لم تكن هناك إعادة توجيه كبيرة في سياسة المالية العامة لنهج الانتعاش الشامل، فستكون هناك مساحة محدودة في المالية العامة لدعم الانتعاش بعد الحرب والتنمية الطويلة الأجل. وسيؤدي ارتفاع الإنفاق مع انخفاض أسعار النفط إلى ارتفاع عجز الموازنة المتوقع بنسبة 5.4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2019 قبل تقليصه إلى نحو 3 بالمئة خلال الفترة 2020-2021. كما أن انخفاض أسعار النفط وزيادة الواردات سيؤديان إلى تحويل رصيد المعاملات الجارية إلى عجز، يتم تمويله جزئيًا من الاحتياطيات الدولية.