أكد الاكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد الكريم جابر شنجار ازدياد الاهتمام بموضوع التمويل وبات يستأثر بالمساحة الاوسع من اهتمام خبراء الاقتصاد بسبب حاجة كثير من الاطراف لجهات تمولها، ورغبة اخرى في استثمار ما لديها من اموال فائضة عن حاجتها بهدف الحصول على عائد.
الانفتاح الاقتصادي
بيّن شنجار لـ "الصباح" ان هذه الاطراف قد تكون افرادا او مؤسسات او دولا، يضاف الى ذلك الانفتاح الاقتصادي الذي سهل للمتغيرات الاقتصادية ان تأخذ مداها في الارتباط دون قيود".
وأضاف ان "التمويل يعني الامداد بالاموال وقت الحاجة، ويشتمل هذا التعريف على عناصر مهمة هي تحديد دقيق لوقت الحاجة والبحث عن مصادر الاموال والمخاطر التي تعترض اي نشاط يزاوله الانسان، و لاينحسر المفهوم على الشركات والدول فقط بل يشمل الافراد والعوائل أيضاً" .
واستطرد "اما التمويل الدولي فهو يهتم بدراسات ديناميكية اسعار الصرف والاستثمار الاجنبي وكيفية تأثيرها على التجارة الدولية والمشاريع الدولية والاستثمارات العالمية وتدفق رؤوس الاموال والعجز والفائض التجاري".
التمويل الدولي
قال شنجار إنّ "موضوع التمويل الدولي تطور سريعا خلال العقود الثلاثة الاخيرة من القرن المنصرم وبدايات القرن الحالي، اذ ازدادت درجة التكامل المالي الدولي بصورة كبيرة بعد ان شهدت مجموعات الدول الرئيسة مثل مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة الدول الآخذة بالنمو ومجموعة التحول الاقتصادي زيادة كبيرة في تدفق النقود عبر حدودها".
وتابع أنّ "التمويل من خلال القروض الخارجية صورة من صور التمويل الدولي الذي تلجأ اليه الدولة لحاجتها الماسة لرأس المال الذي لايمكن الاستغناء عنه في العمليات الاقتصادية، لذلك كان المهم هو سد حاجتها من عملية الاقتراض".
ويعرف التمويل بالاقتراض هو ذلك التمويل الذي يمكن الحصول عليه من مستثمرين ليس لهم حق الملكية، اذ يقتصر دورهم فقط على اقراض راس المال مقابل عائد معين، وهم الدائنون التجاريون (الائتمان التجاري والمؤسسات المالية وكافة البنوك) والثاني مقرضو راس المال الطويل ومنهم المؤسسات المالية والاقتراض عن طريق اصدار السندات.
واوضح شنجار أن "مصادر التمويل الدولي متعدد الجهات وتقوم به المنظمات المالية الدولية كقروض البنك الدولي والبنوك الاقليمية في تمويل مشاريع البنية التحتية التي تحقق النمو الاقتصادي، اما صندوق النقد الدولي والعربي فيقومان بعملية تمويل الفجوات التمويلية الناجمة عن تطبيق البرامج التصحيحية.
ورأى أنّ "هناك مصادر التمويل الثنائية تستفيد منها الدول النامية في تغطية الفجوة التمويلية بالاستناد للقرار السياسي للدولة المانحة ويسترشد بآراء المنظمات الدولية، كما ان التمويل التجاري الدولي يتم باصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة
الاجل".
الإقراض الفاعل
لفت الى أن "الاقراض يصبح فعالا من وجهة النظر العالمية اذا تمتع العالم بالاستقرار ما يسهل على المتتبعين التنبّؤ بسير النشاطات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع احترام المقترضين لتعهداتهم بدفع ديونهم بالكامل في الوقت المحدد مما سيجلب الارباح، وبذلك تكون النتائج الاقتصادية التي يحدثها الاقراض الدولي موازية للنتائج التي تحدثها التجارة المفتوحة وهجرة القوى العاملة.
وأشار الى ان "الاقراض الدولي لم يتمتع بأجواء الاستقرار ما أتى بنتائج سلبية كانت المديونية صورتها الاوضح، فقد لجأت الدول النامية للاقتراض بصورة متزايدة بعد ارتفاع اسعار النفط وبسبب تضررها من هذا الارتفاع ولتسد حاجتها من الاموال هذا الوضع حملها اعباء كبيرة لجهات اجنبية، فشروط الاقراض تستلزم تسديد الديون وخدماتها ما استنزف العملة الاجنبية، يضاف الى ذلك انخفاض مستوى الادخار
فيها.
