واثق الجابري 

ثمة مقارنات ومقاربات لا تفارق معظم العراقيين، لما يرونه في الإمكانات المحلية المتاحة، والغاية إلى وصول العالمية أو نقل تجارب وتبادل خبرات عالمية، بما متاح وما ممكن وما يملك العراق من قدرات وثروات. 

محلياً تنقصنا في مواطن عدة أبسط مقومات العيش، ومناطق تتربع على سلم سوء الخدمات والفقر والجهل وتراجع المستويات الصحية والتعليمية، ومحليًّا لدينا الثروات البشرية والطبيعية والبيئة المناسبة والجاذبة للاستثمار، وفي العراق المعادن والبترول ودجلة والفرات، والأرض المنبسطة والمناسبة للزراعة، وغاز مصاحب يُحرق، وشمس وماء وهواء لإنتاج طاقة نظيفة، والعراق بلا كهرباء وشبابه يبحثون عن فرص عمل.

سارت الحكومة وفق هذه المعطيات على خطين متوازيين، تقدم المحلي فيها على الخارجي، وحددت برنامجها بأولويات، وكأنها تريد تمتين الأساسات صعوداً إلى تكامل البناء، وحددت معالجة الفقر ومحاربة الفساد والنهوض بالواقع الاقتصادي، والخدمات وقطاع الصحة والكهرباء، من بين 23 أولوية هذه مقدماتها، وتحركت بشكل جاد نحو الفقراء، سواء بالرعاية الاجتماعية أو توفير الخدمات لتقليل النفقات على الطبقات الفقيرة، أو إيجاد إستثمارات توفر فرص عمل، وضربات متوالية لرؤوس الفساد وحركة لاسترداد الأموال المهربة، وفي قطاع الصحة إكمال المشاريع المتلكئة ومشاريع سريعة واستراتيجية، والكهرباء باستثمار الغاز المصاحب وإنتاج الغاز، وتعاقدات مع شركات كبيرة لإنتاج الطاقة والطاقة النظيفة.

إن الانطلاقة كانت من الداخل ببرنامج حكومي ضمن سقوف محددة، وحملات على مختلف القطاعات، منها الجهد الحكومي للخدمات، الذي وصل لمناطق لم تطَلْها الخدمة منذ عقود،وسلسلة من الزيارات الخارجية قام بها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لبناء شراكات واتفاقيات مع كبريات الشركات والاقتصادات العالمية والإقليمية، والمتقدمة في القطاعات التي تم الاتفاق عليها، بتعاقدات غير مسبوقة، فوفرت من خلالها الحكومة الأموال اللازمة للتعاقدات، وأصدرت التشريعات والقرارات لتجاوز الروتين والبيروقراطية.

جملة مفردات استخدمتها الحكومة العراقية، منطلقةً من الإمكانات إلى الغايات المحلية، للوصول إلى المصاف العالمية والمنافسة المستقبلية في مجالات الاقتصاد وإنتاج الطاقة والغاز الطبيعي، وتحدث بمفرداتها عن "الاقتصاديات المتبادلة" و"الدبلوماسية الاقتصادية" و"التكامل الاقتصادي"و"الدبلوماسية المنتجة"، لذا لم ينحصر التفكير بما متاح محلياً بل للشراكة والتنافس العالمي، برؤية أن العراق يمتلك من الثروات الطبيعية والبشرية، والحاجة الفعلية طبيعة ادارة هذه الموارد، وكما هو واضح فإن البدايات المحلية، ستضع العراق بمنافسة وتسابق، ولا تنقصة مؤهلات التفوق العالمي.