د. محمد ساهي 

قد لا يعلم البعض من الجمهور أن للفساد فلاسفة وعرابين ومنظرين وآليات ومشرعين ومنفذين، ينتظمون في مافيات ولوبيات وتسميات مختلفة، وتعجز أجهزة وفرق النزاهة والتفتيش والشفافية العالمية والوطنية في كشف فسادهم المالي، فالفساد المحترف واللا مرئي أو غير المنظور لا يخضع لآليات التفتيش والتدقيق ولجان الرقابة المالية والشفافية، وذلك بسبب الخبرة التراكمية التي اكتسبها المخططون والمنفذون لصفقات الفساد وأساليب التحايل على القوانين، وتنشط حركة لوبيات ومافيات الفساد المالي والإداري في الحلقات الاقتصادية، جولات التراخيص بشقيها حقول النفط والغاز والهاتف الجوال وفي مجال الاستثمار، وكذلك في المنافذ الحدودية والموانئ، وفي العطاءات والعروض ومنها المناقصات والمزايدات والمساطحات، ويتم تبييض وغسيل تلك الأموال المتحصلة، جراء تلك الصفقات القذرة والمشبوهة أو يتم تهريبها وتحويلها إلى حسابات في بنوك اقليمية وعالمية، ويظهر الفساد الإداري في صور واشكال التعيينات، وفي تولى المناصب العامة والتي يجب أن تخضع لضابطة العنوان الوظيفي والتخصص والشهادة والكفاءة والخبرة، ويجب أن يتعرض المسؤولون، الذين ينتهكون هذه الضوابط والقوانين الحاكمة إلى المحاسبة والمعاقبة، وفق القوانين النافذة، ولن تتم مكافحة الفساد وتفكيك حلقاته الا بتفعيل قوانين كشف الذمة المالية للمسؤولين تحت عنوان (من أين لك هذا)، لأجل الحد من الإثراء على حساب المال العام وكذلك تفعيل الجهد الاستخباري الاختراقي من داخل المؤسسات نفسها، وتجنيد مخبرين ثقات لأجل كشف الصفقات المشبوهة مقابل امتيازات مالية.