بغداد: مهند عبد الوهاب

دعا أعضاء بمجلس النواب الحكومة إلى السرعة في إرسال قانون الموازنة العامة الاتحاديَّة 2023، عادّين أنَّ التأخير في هذا الأمر سيؤثر سلباً في تنفيذ بنودها وأنه ليس في صالح المواطنين، متوقعين أنَّ السقف المفترض للموازنة سيبلغ 195 تريليون دينار بسعر مفترض 65 دولاراً لبرميل النفط.

وقال عضو اللجنة المالية عن كتلة "إشراقة كانون" مصطفى الكرعاوي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "الموازنة ما زالت في أروقة الحكومة ولم تصل إلى مجلس النواب بعد، والحكومة مستمرة في تأخيرها، وبالتالي سيؤثر ذلك سلباً في تنفيذها بعد إقرارها، على اعتبار أنَّ الفترة المتبقية من سنة 2023 قد لا تكون كافية لتنفيذ بنودها، لأنَّ الكثير من الأمور تحتاج إلى سرعة تنفيذها خلال السنة المالية الحقيقية".

وانتقد عضو اللجنة المالية، ما وصفه بـ"استمرار الحكومة في تأخير إرسال الموازنة"، داعياً إياها لإرسالها بأسرع وقت ممكن "حتى يتسنى لنا إقرارها ويستفيد منها المواطن", مبيناً أنه "حتى الآن لا توجد معلومات موثقة في مجلس النواب عن موعد وصول الموازنة، وهناك إشارات بأن يصل سقف الموازنة إلى 195 تريليون دينار، ويمكن أن يكون سعر برميل النفط 65 دولاراً وسعر صرف الدولار 1320 ديناراً، بحسب المعلومات المتوفرة من الحكومة". 

أما عن تضارب سعر صرف الدولار بين بيعه في المصارف الحكومية والسوق المحلية، فأكد أنَّ "المشكلة الحقيقية ليست في مشكلة سعر الصرف للتداولات الداخلية للنقد وإنما في الحوالات الخارجية لأنها تمثل النسبة الأكبر من التعاملات".

وأوضح الكرعاوي أنَّ "99 % من استهلاك المواطن العراقي يأتي عن طريق الاستيراد، وبالتالي تؤثر في سعر الصرف باعتبار أنَّ التحويلات الخارجية ستكون خارج الضوابط، لأنَّ كثيراً من الشركات والتجار لم يسجلوا في الضرائب ولا المؤسسات الحكومية ولا توجد وثائق رسمية ترسل إلى الجهات المصدرة، لذلك على الحكومة أن تجد حلاً لهذا الموضوع بالطرق الصحيحة في إدارة ملف الوثائق المرسلة والفواتير والحوالات الخارجية حتى تتم على أساسها السيطرة على سعر الصرف داخل العراق".

من جانبه، أكد النائب المستقل أمير المعموري، أنَّ "التأخير في عملية إرسال الموازنة واضح جداً، ولربما واجهت الحكومة بعض التحديات في قضية سعر صرف الدولار أما الآن فهو مستقر من جانب الحكومة، لذلك كان على الحكومة أن تسرع في عملية إرسال الموازنة إلى مجلس النواب، لاسيما أنَّ عام 2022 لم يشهد وجود موازنة اتحادية وحتى الآن لم ترسل موازنة عام 2023".

وأضاف المعموري في حديث لـ"الصباح", أنه "كان هناك تأكيد من مجلس النواب على حث الحكومة على الإسراع بإرسال الموازنة، ولكن للأسف حتى الآن لم يتحقق أي شيء من هذا القبيل، وننتظر إرسالها خلال الأيام المقبلة من شهر آذار الحالي".

ولفت إلى أنه "بوصول الموازنة سيكون لنا آراء بما تتضمنه من مفاصل تحتاج إلى دراسة الفقرات، وإجابة بنودها عن سؤال ما إذا كانت بعد هذا التأخير ستحقق طموحنا في توفير المطلوب في القطاعات الخدمية والصحية وغيرها من الأمور الأخرى".

عضو اللجنة القانونية، عبد الكريم عبطان، بيَّن أنَّ "مجلس النواب ينتظر إرسال الموازنة من الحكومة، وهي من تتفق وتضع المعايير في أبوابها، وبعد أن يوافق عليها مجلس الوزراء وترسل للبرلمان نقرؤها ونعدل عليها ونرسلها للتصويت بعد القراءة".

وأكد عبطان في حديث لـ"الصباح", أنَّ "تأخير الموازنة ليس بصالح البلد، لأنَّ المواطن والقطاع الخاص والزراعة والصناعة وكل القطاعات تنتظر إرسالها وإقرارها".

وأوضح أنَّ "مجلس النواب مستعد للموازنة ووضع رؤيته لخدمة الصالح العام، ومنها تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية والمشاريع المتلكئة وتعيينات الشباب، وسنعمل على وضع بعض الحقوق للمتقاعدين، وكلها محسوبة حساباتها في الموازنة المقبلة".

تحرير: محمد الأنصاري