ياسر المتولي 

يلاحظ المراقبون أن هناك ملامح توجه اقتصادي جديد للحكومة، متمثلة باتساع الزيارات الرسمية المكوكية إلى مختلف دول العالم، أميركا، المانيا ومحيطنا العربي والاقليمي.واذا ما قمنا بتحليل هذا التوجه الجديد من المنظور الخارجي، فسنجد أن خطوات السوداني تبعث إشارات أمل بامكانية تحقيق نجاحات

 رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق.  هدف الزيارات الكوكية يتلخص بجدب الاستثمار العالمي، ولعل الحافز الأكبر الذي يستقطب الشركات العالمية للعمل في العراق هو توفر البيئة الامنة المشجعة لجذب الاستثمار.

صحيح أن العاصمة بغداد تشهد خلال فترة تشكيل هذه الحكومة استقراراً امنياً ملحوظاً، ومن مؤشراته بحسب مسؤول رفيع المستوى باشارته إلى رفع السيطرات من داخل العاصمة.

وقراءتنا للمشهد تقر بصحة ما ذهب اليه المسؤول من الناحية النظرية.

ولكن من الناحية العملية فإن جذب الاستثمارات العالمية اي كانت تبحث عن بيئة استثمار امنة والسؤال الذي يبحث عن اجابة هل البيئة الاستثمارية آمنة كلياً؟ الجواب قطعاً كلا.. والأسباب معروفة، ذلك لأن بيئة الاستثمار في العراق ما زالت هشة، والسبب قطعاً هو في عدم السيطرة على سلوك وتصرفات بعض الجهات في الاستحواذ والسيطرة على املاك الدولة، وكذلك على املاك بعض المواطنين، خصوصا المقيمين في المهجر وتمنع الشركات من تنفيذ مشاريعها، بدعوة ملكية الاراضي وغيرها من الحجج،، هذه المعرقلات وسواها هي بمثابة مجسات لدى الشركات العالمية تحيل دون قدومها للعراق ولا تأمن، بسبب المخاطر العالية التي ترفع مناسيب كلف اضافية عالية، قد تتحملها الشركات أوقد تتقاسمها مع العراق أو يتحمل جانبا منها.

ومن متطلبات البيئة الآمنة سهولة توريد التكنولوجيا والبضائع، والسلع التي تستخدمها في الاستثمار ومعروف حجم المعرقلات بسبب الروتين والفساد المستشري 

في الموانئ والجمارك وهناك شركات رصينة لا تساوم على سمعتها والانخراط في الرشى فتعزف عن القدوم، لذلك فالحاجة تقتضي تكثيف الجهود لمعالجة هذه الظواهر الطارئة وتجفيف منابع الفساد، وإعادة النظر بالاجراءت المعيقة، اضف إلى ما تقدم هناك معرقل آخر يتعلق بحركة رؤوس اموال الشركات واثره في تاخير تنفيذ المشاريع، والحاجة تقتضي اصدار حزمة قوانين لمعالجة هذه التحديات ومن الآن.

هناك ملاحظة مهملة مفادها بأن الشركات العالمية لديها معايير للبيئة الامنة في مقدمتها مدى مساهمة شركات القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع، اذ تعتبرها شريكا ستراتيجيا لها وذراعها المساعد في الداخل، ومعروف أن شركات القطاع الخاص المحلية تتعرض لذات التحديات وتتطلب تذليها.

ومن المتطلبات الاخرى لجذب الاستثمار، تسهيل تسجيل المراكز الإقليمية الخاصة بالشركات، وهذا البند يحتاج إلى اعادة النظر بآليات مسجل الشركات ووأد الفساد المقيت فيها والروتين 

المعرقل.